قال النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية سوف تعقد اجتماعا مشتركا وعاجلا، مع مكتبى لجنتى العلاقات الخارجية والخطة والموازنة، فى تمام الساعة الثانية بعد ظهر يوم الثلاثاء المقبل، لاستمرار نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين. وأكد الخولي في بيان له، أنه سبق له أن تقدم باعتراض مكتوب للجنة المشتركة فى 29 أغسطس الماضى، بشأن مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين المقدم من الحكومة، من حيث المبدأ وجاء نص أسباب الاعتراض المكتوب على النحو التالى : ونشر الخولى نص إيضاح لأسباب الاعتراض بشأن مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، قائلا :"فى ظل مرحلة نشهد فيها تنامى لظاهرة الهجرة غير الشرعية، التى تفقد فيها مصر المئات من شبابها الذى يعبر المتوسط فى مراكب صيد لعصابات إجرامية، وهو ما يضع على عاتقنا جميعاً مسئولية تشريعية وتنفيذية، للحد من هذه الظاهرة ومكافحتها، فالهجرة غير الشرعية لا يمكن مواجهتها قانونياً أو القضاء عليها أمنياً فحسب، ولكن اقتصادياً أيضاً، وهو ما يقع على عاتق الحكومة فى جذب الاستثمارات، ومن ثم إتاحة فرص العمل المناسبة للشباب". وتابع عضو مجلس النواب: "ففى الطريق نحو الإسهام فى معالجة هذه الظاهرة من الناحية التشريعية والرقابية، ومن خلال ما هو مقدم من الحكومة من مشروع قانون لمكافحة الهجرة غير الشرعية، نص على تغليظ للعقوبات المتعلقة بجرائم تهريب المهاجرين، لكن ظهرت ضرورة ملحة فى وجوب توحيد الجهات المنوط بها تولى ملف الهجرة غير الشرعية، فى ظل تعدد الجهات المسئولة عن هذه الظاهرة، وهو ما يشكل فى الكثير من الأحيان صعوبة فى الإطلاع بالدور الرقابى لمجلس النواب، وإهدار لحقوق المواطنين، ومن ثم تُفرق المسئولية بين عدد من المؤسسات، وهى السلك القنصلى بوزارة الخارجية ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة القوى العاملة والهجرة، بالإضافة اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية التابعة لمجلس الوزراء، وأيضا واللجنة التنسيقية لمكافحة الإتجار بالبشر، التابعة لوزارة العدل، والتى تشملها بالتعديل المادة (2) من مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين المقدم، لتحل محلها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر". وأوضح الخولى، أن هذا التداخل غير المبرر بين المؤسسات فى المسئولية عن ملف واحد، يترتب عليه وجود أعباء مالية زائدة على الدولة، دونما وجد أثر واضح فى معالجة تنامى ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة لما هو مخصص للسلك القنصلى فى موازنة وزارة الخارجية، تخصص 10 ملايين جنيه للتأهيل والتوعية للحد من الهجرة غير الشرعية فى موازنة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بجانب ما هو مقدر بحوالى 500 ألف جنيه كمخصصات للجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية التابعة لمجلس الوزراء، وما هو مقرر من أعباء جديدة وفق نصوص المواد (32) ، (33) ، (34) من مشروع القانون المقدم بإنشاء "صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود".
