بدأ مجلس النواب وعلى مدار 4 أيام من يوم الأحد في مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس الجمهورية بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016-2017 ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2016-2017، ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2016/2017 "خطة التنمية المستدامة". وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى قد انتهت من إعداد تقريرها النهائي الأسبوع الماضي، والذي يشمل العديد من التوصيات كما تتضمن التقرير العديد من الملاحظات والتي من بينها أن مشروع قانون الخطة والموازنة المقدم من الحكومة لا يتضمن آليات للمتابعة والتقييم، ولا تضمن أثر معالجة الفساد، وأن الخطة والموازنة تركز على الاعتمادات ولا يسأل أحد عن المردود، ووضع مشروع الموازنة بشكل كلاسيكي، كما كشف تقرير اللجنة أن هناك تريليون جنيه عبارة عن دين وفوائده، ودعم وأجور، 107 مليارات جنيه استثمارات حكومية بالموازنة. وبناء عليه اجتمعت الهيئات البرلمانية للأحزاب لمناقشة الموازنة التي تقدمت بها الحكومة، فمنها من وافق ومنها من رفض. الرافضون المصريين الأحرار أعلن علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن الموازنة المقترحة للدولة للعام المالي 1016- 2017، لا تلبي طموحات الشعب، وبها الكثير من العيوب، وأن الحزب سيتقدم بمقترحات لتعديلها، وفي حالة عدم قبولها، سيرفض نواب الحزب بالإجماع مشروع الموازنة العامة للدولة. وقال عابد، في تصريحات صحفية، إن الهيئة البرلمانية بحزب المصريين الأحرار عقدت اجتماعا لها بالمقر الرئيسي للحزب، لمناقشة الموازنة العامة للدولة، "وقمت برئاسة الاجتماع الذي حضرها أيضًا الدكتور محمود العلايلي أمين اللجان النوعية، والمهندس عماد رؤوف الأمين العام المساعد، والمهندس محمد فريد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمصريين الأحرار، وشهاب وجيه المتحدث الإعلامي للمصريين الأحرار، ونواب الحزب". وأضاف عابد "الهيئة البرلمانية اجتمعت لمناقشة الموازنة العامة للدولة، وبإرادة جميع النواب اتجهت الآراء لرفض الموازنة العامة للدولة، لأن هناك عيوبا كثيرة بها ولا يمكن أن تكون موازنة لدولة مثل جمهورية مصر العربية، وأنها تعبر عن "شركة خاسرة". وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار "الحكومة غير قادرة على تلبية كل المطالب من خلال هذه الموازنة، التي تعتمد على القروض والضرائب، وأهملت قطاعات هامة مثل التعليم والصحة، كما أهملت التجاوب مع مطالب نواب الصعيد الذين طالبوا بتنمية الصعيد". وأضاف عابد "الموازنة المطروحة حاليا هي شبيهة بالموازنات التي كانت تعقد في السنوات الماضية في عصر ما قبل الثورة، والموازنة المقدمة تعتبر الأسوأ على مدار العقود الماضية التي عرضت على البرلمان المصري"، وأكد نائب المصريين الأحرار أن الهيئة البرلمانية بالحزب ستقترح بعض التعديلات على الموازنة، وفي حالة عدم تعديل الموازنة طبقا لاقتراحتنا، سنقوم برفضها. المصري الديمقراطي الاجتماعي أعلنت الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفضها لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016 – 2017. ووضعت الهيئة البرلمانية في بيان لها، حيثيات رفضها للموازنة والتي فندتها في الآتي: مخالفة المشروع للاستحقاقات الدستورية الواجب الالتزام بها لمخصصات الصحة و التعليم بحد أدنى 3% للصحة و 4% للتعليم و 2% للتعليم العالي و 1% للبحث العلمي. المبالغة في تحميل المواطنين زيادة الإيرادات الضريبية دون تمييز بين مستويات الدخول من خلال ضرائب غير مباشرة مثل القيمة المضافة وعدم إعمال منهج ضريبي تصاعدي. سياسية الاقتراض التي تهدد الاحتياطي النقدي الأجنبي في ظل أزمة الدولار والسيولة في البلاد بجانب تفاقم الدين العام لمستويات خطيرة تكسر حاجز 100%. ضخ الأموال في المشروعات العملاقة وشراء الأصول غير المالية بدون توضيح للعائد الاقتصادي والمدى الزمني لذلك العائد. ضغط مخصصات البرامج الاجتماعية في مقابل التوسع في قطاعات أخرى دون مراعاة البعد الاجتماعي لمحدودي الدخل. الموافقون مستقبل وطن قال النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن الهيئة وافقت على مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2016-2017. وأعلن رشاد موافقة الهيئة للموازنة، خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان المنعقدة اليوم. الوفد أعلن حزب الوفد، موافقته على قرار رئيس الجمهورية بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016-2017 ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2016-2017 ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2016/2017 " خطة التنمية المستدامة". وعرض النائب محمد فؤاد، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، خلال جلسة النواب، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع الموازنة، موقف الحزب بالموافقة على الموازنة، مع مشروطية المتابعة الدورية لما ورد بهذه الميزانية. وأشار المتحدث باسم الهيئة البرلمانية إلى أننا أمام ظرف اقتصادي دقيق، ومسئولية كبيرة على نواب الشعب، في حاجة إلى إصلاح إداري وتشريعي على مستوى عالي، حتى تتحول موازنة العام القادم من موازنة "المتاح" لموازنة "الممكن". المؤتمر أعلن اللواء طيار أمين راضي، نائب رئيس حزب المؤتمر، وأمين عام الحزب، أن المجلس الرئاسي اجتمع مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، وتم الاتفاق بعد مناقشات موسعة على الموافقة على مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016 - 2017. وقال راضي، في بيانٍ له، إن هناك عددًا من الملاحظات والتوصيات التي تم التوافق عليها خلال المناقشات، سيطرحها أعضاء لهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر خلال مشاركاتهم في مناقشة مشروعي الخطة والموازنة أمام مجلس النواب في جلساته العامة، التي تبدأ اليوم، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة. وأكد حامد الشناوي نائب رئيس الحزب، أن رؤية الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر حول مشروعي الخطة والموازنة تتضمن اقتراحات مهمة تكفل زيادة الموارد المالية في الموازنة العامة للدولة من خلال مكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتحصيل الحقوق المالية للدولة في ملف استرداد أراضى وأملاك الدولة إضافة إلى استغلال أصول وممتلكات الدولة خاصة في شركات قطاع الأعمال العام من أجل تحويل الشركات الخاسرة في هذا القطاع إلى شركات رابحة. وقال الشناوي، إن مثل هذه الاقتراحات تعمل على سد العجز في الموازنة العامة للدولة وتوفير موارد إضافية لمشروعات البنية الأساسية خاصة في مشروعات الإسكان الاجتماعي ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والزراعي والطرق والكباري.
