شهد اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم برئاسة وحيد قرقر وكيل اللجنة، أزمة بسبب تمويل مشروع قناة السويس الجديدة. حيث طالب النائب محمد بدوى عضو اللجنة، بتفاصيل تمويل مشروع القناة الجديدة، وهل تم صرف مبلغ ال 64 مليار جنيه الذى دفعه الشعب للاستثمار فى المشروع بفائدة 12،5 ٪، وما قيمة المبلغ المتبقي ومن الذى سيتحمل فوائد ذلك المبلغ. ومن جانبه رد مستشار الهيئة، بأن سيعد بيانا تفصيليا بشأن ماتم إنفاقه حتى الان فى مشروع القناة، لافتا الى أن هناك مشروعات لم يتم الانتهاء منها ويتم تمويلها من مبلغ ال 64 مليار مثل مشروعات الإنفاق ببورسعيد والإسماعيلية التى يبلغ قيمة تكلفتها 17 مليار جنيه. وحاول النائب محمد بدوى، الإصرار على معرفة من سيتحمل تسديد الفوائد للمواطنين، قائلا : "الناس بتسألني وعاوز أرد عليهم". ومن جانبه كشف أحد مسئولو الهيئة بالاجتماع، عن أن أموال المواطنين، داخل البنك المركزى، باعتباره هو من قام بجمع الأموال وقام بتمويل المشروع، وأن الهيئة طالبت وزارة المالية من قبل والبنك المركزى باجراء تعديل تشريعى يهدف لتبعية تلك الأموال للهيئة، الا انه لم يتم الرد حتى الان. وحذر النائب بدوى، من قيام الدولة بدفع فوائد الأموال بدلا من هيئة قناة السويس، وفقا لهذا الامر، خاصة وأن قناة السويس لم تحقق العائد المتوقع خلال ذلك العام بعد الانتهاء من المشروع. وأوضح محمود رزق مستشار الهيئة، أن مشروع قناة السويس ضمن المشروعات الاقتصادية طويلة الأجل، كما أنه كان بتكليف رئاسى وبضمان وزارة المالية والدولة بأكملها. ومن جانبه قال وحيد قرقر وكيل اللجنة، الذى ترأس الاجتماع، إن مشروع قناة السويس جيد جدا والجميع يعى مدى أهميته ، إلا أنه نظرا لظروف الكساد العالمى، لم يحقق العائد المتوقع خلال العام الحالى، الا ان هناك مؤشرات جيده لزيادته. وطالب مسئولى الهيئة، بموافاة اللجنة خلال اسبوع، ببيانات تفصيلية عما تم إنفاقه من أموال ال 64 مليار حتى الان، وكذلك طلب الهيئة الموجه للبنك المركزى ووزارة المالية.
