قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، إن اجتماع اللجنة اليوم كان لمناقشة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بخصوص ملاحظاته عن جمعيات الاتحاد التعاونى الإنتاجي. وأكد السجيني فى تصريحات للمحررين البرلمانين، أن التقرير يتحدث عن مخالفات فى إعداد الميزانيات، أو عدم إدارجها، ومخالفات متعلقه بهذه الميزانيات، والتقاعس فى تقديم المستحقات المتأخرة، وقصور آليات التواصل ما بين الجهاز المركزى للمحاسبات، والقطاعات المختلفة سواء على مستوى الاتحادات أو جهاز الصناعات الحرفية. ولفت السجينى إلى أن اللجنة انتهت لعقد اجتماع مقبل يوم الأربعاء المقبل مع عدد من الخبراء فى هذا المجال للمناقشة فى هذا الأمر ومحاولة الوصل إلى حل وكتابة توصية اللجنة بشأن هذه المخالفات. وبشأن قانون الإدارة المحلية، قال السجيي: "حزبا الوفد والحرية هم من تقدموا بمشروعين حتى الآن والحكومة لم تتقدم بعد، ونحن سنعمل على دراستهم فى أقرب وقت ممكن". وكشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات فيما يتعلق بالجمعيات التعاونية الإنتاجية وعدد من الملاحظات والتي أظهرت وعكست حجم العجز في موازنات هذه الجمعيات التعاونية الإنتاجية. من جانبه، أكد السيجنى، أن اللجنة يجب أن تدرس قانون التعاون الإنتاجي وقراءته جيدا قبل إصدار قرار أو توصية بشأن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على أوضاع الجمعيات التعاونية الإنتاجية، مشيرا إلى أن اللجنة حريصة على دقة المناقشات وأن اللجنة ستبحث أسباب هذا العجز، مضيفًا "في الوقت المناسب سنعلن عن الأرقام التي أعلنها المركزي بكل شفافية". جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المصغرة المنبثقة عن لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، برئاسة السجينى وبحضور ممدوح الحسينى، وكيل اللجنة، واللواء محمد صلاح أبو هميلة، ومحمد السيد الحسينى ومنى جاب الله وآخرين من أعضاء اللجنة، وبحضور عدد من الباحثين. ووجه بعض أعضاء اللجنة تساؤلات خلال الاجتماع حول طبيعة قانون التعاون الإنتاجى وطبيعة عمل الجمعيات التعاونية الإنتاجية، ومن له سلطة حل الجمعيات التعاونية الإنتاجية والإشراف عليها وتوقيع العقاب عليها ومن له سلطة الإحالة للنيابة العامة، وحول خضوع هذه الجمعيات لمراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات، وما التسهيلات والامتيازات الممنوحة له وفقا للقانون، ونوه البعض إلى احتمالية إصدار توصية بتعديل قانون التعاون الإنتاجى. وأكد أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة حريصة على دقة مناقشتها ودراستها لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الخاص بأوضاع الجمعيات التعاونية الإنتاجية، لمعرفة طبيعة عملها وليكون رد اللجنة على ملاحظات الجهاز بشأن الجمعيات منصف. وقال السجيني، فى اجتماع اللجنة اليوم الأحد، إن "إن اللجنة ستطلب استدعاء رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الإنتاجية ومجلس إدارته ومناقشتهم فى التقرير وملاحظات الجهاز بمفردهم بعيدا عن ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات". من جانبه، قال ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن بعض التساؤلات يجب طرحها لمعرفة إجابتها لما لها من أهمية فى دراسة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن الجمعيات التعاونية الإنتاجية، وتتمثل فى: "ما الجهة المختصة بمحاسبة هذه الجمعيات وتوقيع العقاب عليها "هل الوزير المختص أم المحافظ؟، لأن هناك من يشير إلى تفويض الوزير للمحافظة فى سلطات حل الجمعيات"، وما الأسباب تؤدى إلى توقيع عقاب على هذه الجمعيات؟، "فالبعض يقول إنها جمعيات أهلية لا تهدف إلى الربح". وتابع الحسينى: "التساؤلات تشمل، ما هى التسهيلات التى حصلت علها هذه الجمعيات من الدولة لتأخذ مميزات، والنظم الأساسية واللائحة التى بنى عليها إنشاء الجمعية، وكيفية المتابعة لهذه الجمعيات ومتى يتم توقيع عقوبة عليها وما القوانين المنظمة لذلك، ووفقا للائحة والقانون ما دور لجنة الإدارة المحلية فى هذا القانون، وهل يتطلب ذلك ضرورة إصدار قوانين جديدة للحد من السلبيات".
