عقدت النقابة العامة للأطباء، مؤتمرًا صحفيًا ظهر اليوم الاثنين؛ لشرح رؤية النقابة حول مسودة مشروع قانون التأمين الصحي الجديد. وقالت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، إن النسخة الأخيرة من مشروع قانون التأمين الصحي الشامل تعتبر رقم 50، مشيرة إلى أن التعديلات التي وضعتها لجنة إعداد القانون لم تمس جوهر الانتقادات التي وجهتها النقابة. وأوضحت "مينا"، أن نص القانون يضم مخاطر تدمر الحقوق الصحية على رأسها التعاقد مع المستشفيات الحكومية المقدمة للخدمة الصحية وفق معايير الجودة وإذا لم تطبق المستشفى الحكومية معايير الجودة ماذا سيكون مصيرها. وأضافت وكيل نقابة الأطباء: "القانون لم يحدد أوجه الانفاق والأجر الكافي للطاقم الطبي"، متسائلة: "هل ستدخل المستشفيات الحكومية في شراكة مع القطاع الخاص الذي يبحث عن ربح مما يؤدي لرفع تكلفة الخدمة الصحية ورفع المساهمات من المريض." وأوضحت أنه يوجد انتقادات كثيرة للقانون أهمها فتح طريق لدخول القطاع الخاص في تقديم الخدمة الطبية بدلًا من تيسير الخدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن ذلك لا يعني إنها ضد وجود نصيب للقطاع الخاص ولكن يجب أن تكون المستشفيات الحكومية هى الأساس والضمان للخدمة الطبية. وقال نواب البرلمان ومنهم المهندس هيثم الحريري وأحمد الشرقاوي وضياء الدين وأحمد طنطاوي وعبدالحميد كمال خلال كلماتهم، إن مشروع قانون التأمين الصحي الشامل الجديد سيحتاج إلى نص واضح فيما يخص التعاقد مع كافة المستشفيات الحكومية وتحديد معاير الجودة ووضع تعريفًا محددًا لغير القادرين وهو كل من يصل دخله إلى أقل من الحد الأدنى للأجور. وأشار النواب إلى أن مشروع القانون لم يتضمن دراسة اكتوارية، مطالبين بإعفاء أصحاب المعاشات كما تنص المادة 12 من القانون. وأكد النائب هيثم الحريري، أن مجلس النواب سيتابع قضية حادثة الاعتداء على أطباء مستشفى المطرية حتى تعود الحقوق للأطباء. فيما قال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام النقابة، إن النسخة الحالية من قانون التأمين الصحي أفضل من النسخة السابقة ولكنها تضم عيوبًا جوهرية لا يمكن تمريرها لأن ذلك يضر بالمجتمع كله. وأشار "الطاهر"، إلى أن القانون لا يحتوي على دراسة أكتوارية تضم مدة للتطبيق والتكلفة المالية، كما أن القانون في مسودته النهائية لم يضع تعريفًا محددًا لفئات غير القادرين، ولابد من تحديد الحقوق والواجبات لهم. واستنك أمين عام النقابة، عدم نص القانون على حقوق الفريق الطبي وعدم تحديد الأجور والتكاليف، لافتًا إلى أن من يعمل حاليًا في هيئة التأمين الصحي يحصل على نصف الأجور التي يحصل عليها العاملون في مستشفيات وزارة الصحة وعند ضم الجميع في منظومة واحدة كيف يتم التعامل معهم. وقال الدكتور رشوان شعبان، الأمين العام المساعد، إن المفترض من قانون التأمين الصحي الشامل إن يعالج كل الأمراض بتكلفة تناسب المرضي وعلى الدولة أن تتحمل تكلفة الغير قادرين ولكن الواضح أن فلسفة القانون الجديد تتناقض مع هذا الهدف، مشيرًا إلى أن 40% من الشعب تحت خط الفقر . وأكد "رشوان"، أن القانون تجاهل حقوق العاملين من الفريق الطبي المقدم للخدمة.
