عقدت النقابة العامة للأطباء مؤتمرا صحفيا، ظهر الاثنين 4 إبريل، لشرح رؤيتها حول مسودة مشروع قانون التأمين الصحي الجديد. وقالت وكيل نقابة الأطباء د.مني مينا إن النسخة الأخيرة من مشروع قانون التأمين الصحي الشامل تعتبر رقم 50 ، موضحة أن التعديلات التي وضعتها لجنة إعداد القانون لم تمس جوهر الانتقادات التي وجهتها النقابة . وأضافت أن نص القانون يضم مخاطر تدمر الحقوق الصحية ، على رأسها التعاقد مع المستشفيات الحكومية المقدمة للخدمة الصحية وفق معايير الجودة ، متسائلة إذا لم تطبق المستشفى الحكومية معايير الجودة ماذا سيكون مصيرها؟، مشيرة إلى أن النقابة وجهت تلك التساؤلات ولم تجد إجابة حتى الآن . وأوضحت د.مني أن القانون لم يحدد أوجه الإنفاق والأجر الكافي للطاقم الطبي, متسائلة هل ستدخل المستشفيات الحكومية في شراكة مع القطاع الخاص الذي يبحث عن ربح مما يؤدي إلى رفع تكلفه الخدمة الصحية ورفع المساهمات من المريض؟. وأكدت د.مني أن هناك انتقادات كثيرة للقانون أهمها فتح طريق لدخول القطاع الخاص في تقديم الخدمة الطبية بدلا من تيسير الخدمة للمواطنين ، مشيرة إلى أن ذلك لا يعني أنها ضد وجود نصيب للقطاع الخاص ولكن يجب أن تكون المستشفيات الحكومية هي الأساس والضمان للخدمة الطبية. وقال النواب البرلمان المهندس هيثم الحريري وأحمد الشرقاوي وضياء الدين وأحمد طنطاوي وعبد الحميد كمال خلال كلماتهم، إن مشروع قانون التأمين الصحي الشامل الجديد سيحتاج إلى نص واضح فيما يخص التعاقد مع كافة المستشفيات الحكومية وتحديد معايير الجودة ، ووضع تعريف محدد لغير القادرين وهو كل يقل دخله عن الحد الأدنى للأجور. وأشار النواب إلى أن مشروع القانون لم يتضمن دراسة اكتوارية، مطالبين بإعفاء أصحاب المعاشات كما تنص المادة 12 من القانون. وقال أمين عام النقابة د.إيهاب الطاهر، إن النسخة الحالية من قانون التأمين الصحي أفضل من النسخة السابقة ولكنها تضم عيوبا جوهرية لا يمكن تمريرها لأن ذلك يضر بالمجتمع كله ، مشيرا إلى أن القانون لا يحتوي على دراسة أكتوارية تضم مدة للتطبيق والتكلفة المالية ، كما أن القانون في مسودته النهائية لم يضع تعريفا محددا لفئات غير القادرين، ولابد من تحديد الحقوق والواجبات لهم. واستنكر د.الطاهر عدم نص القانون على حقوق الفريق الطبي وعدم تحديد الأجور والتكاليف، لافتا إلى أن من يعمل حاليا في هيئة التأمين الصحي يحصل على نصف الأجور التي يحصل عليها العاملون في مستشفيات وزارة الصحة وعند ضم الجميع في منظومة واحدة كيف يتم التعامل معهم ، مؤكدا أنه لا يمكن قبول القانون على وضعه هكذا رغم وجود تحسينات به. وقال الأمين العام المساعد د.رشوان شعبان إن المفترض في قانون التأمين الصحي الشامل أن يعالج كل الأمراض بتكلفة تناسب المرضى وعلى الدولة أن تتحمل تكلفة غير القادرين ولكن الواضح أن فلسفة القانون الجديد تتناقض مع هذا الهدف مشيرا إلى أن 40% من الشعب تحت خط الفقر , مؤكدا أن القانون تجاهل حقوق العاملين من الفريق الطبي المقدم للخدمة. ومن جهة أخرى أكد النائب هيثم الحريري أن مجلس النواب سيتابع قضية حادثة الاعتداء على أطباء مستشفي المطرية حتى تعود الحقوق للأطباء. شارك في المؤتمر د.عبدالجليل مصطفي الأستاذ بكلية طب القاهرة ود.محمد حسن خليل منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة وخالد البلشي مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين وعدد من النقابات العمالية والمعاشات.
