واصلت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، اجتماعاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، حيث تم استعراض ومناقشة العديد من حالات التعدي على أراضي الدولة في أكثر من محافظة، والتأكد من مخالفة هذه الحالات الصارخة للقانون تمهيدًا لإتخاذ الإجراءات اللازمة لاستردادها وإزالة التعديات منها واستعادة حق الدولة المنهوب. جاء ذلك خلال اجتماع حضره، اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية عرض رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، بعض ما تم حصره من حالات تعدي على الأراضي التابعة للهيئة والتي تُقدر بعشرات الآلاف من الأفدنة في عدد من المحافظات وما تم اتخاذه من إجراءات لاستردادها، خاصة وأن قيمتها بالمليارات. وانتهت اللجنة إلى ضرورة التعامل مع هذه الحالات لاستعادتها بشكل عاجل لأنها تمثل تعديات لا يجوز التساهل معها. كما عرض رئيس هيئة التعمير، حالات التعدي على الأراضي التابعة للمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والتي تم حصرها في 12 مدينة، ويزيد إجمالي مساحاتها عن 28 ألف فدان استولى عليها البعض دون وجه حق، رغم أنها أراضي واقعة ضمن المخطط الإستراتيجي للمجتمعات العمرانية الجديدة ويوجب القانون إزالة التعديات عنها وإعادتها إلى الغرض المخصص من أجله. من جانبه، أكد المهندس إبراهيم محلب، أن الفترة القادمة لابد أن تشهد إجراءات فعلية وحاسمة على الأرض بالتنسيق بين اللجنة والجهات المعنية لإسترداد حق الدولة دون تباطؤ؛ لأنه حان الوقت لعودة حق الشعب، لكن بعد إستيفاء كل الضوابط القانونية التي تؤكد حق الدولة من خلال جهات الولاية المالكة لهذه الأراضي. ولفت محلب إلى أن قرارات استرداد أراضى الدولة لن يتم بشكل عشوائي، وإنما سيراعي كل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية فلن يتم تدمير زراعات أو هدم مباني أو مشروعات قائمة وإنما ستتاح الفرصة أولاً لواضعي اليد على هذه الأرض لتقنين أوضاعهم، وفقاً للشروط والسعر الذي تحدده اللجان المختصة. وقال محلب، إن لجنة استرداد أراضي الدولة وفقًا للقرار الجمهوري الصادر بتشكيلها، لها مهمة ثلاثية لابد أن تقوم بها وبكل جدية، وهي حصر الأراضي المملوكة للدولة والتي تعرضت للإعتداء ثم استردادها، وأخيرًا حمايتها من تكرار الإعتداء عليها؛ ولهذا فاللجنة تضم كل جهات الدولة حتى لا يتكرر ماكان يحدث سابقاً بأن تعمل كل جهة في إتجاه مختلف ويستغل مغتصبوا أراضي الدولة هذا التناقض لتحقيق أهدافهم. كما أكد محلب أن أية أراضى سيتم استردادها ستفرض الدولة سيطرتها عليها لمنع أي اعتداء جديد من قبل البلطجية ومغتصبى الأراضي، حتى يتم التصرف فيها بالقانون وللأغراض التي تخدم التنمية والاستثمار. وتابع "كل حالة تعدي سيتم التعامل معها بشكل يتناسب معها؛ لأن الأساليب التقليدية لم تعد تفيد في إستعادة حق الدولة ولابد من إستخدام حلول مبتكرة تحفظ حق الشعب ولا تهدر أي فرصة للإستثمار الحقيقي. وأردف أن باب توفيق الأوضاع سيكون مفتوحاً أمام الجميع - طالما أبدوا حسن النية - وأن اللجنة ترحب بكل طلب لتوفيق الأوضاع وستتم دراسته بعناية وبقدر كبير من المرونة، وستقوم لجان تثمين اراضي الدولة بالنزول للمعاينة وتحديد السعر المناسب للأراضي المحددة سريعًا. وشدد محلب على عدم المبالغة في التثمين حتى نسهل على الناس، مشيراً إلى أن اللجنة ستراعي أن كثير ممن يتواجدون على أراضي الدولة الآن تعرضوا لعمليات نصب ممن سرقوا أراضي الوطن وباعوها لهم بحيل وألاعيب مختلفة، "وليس منطقياً أن نحمل هؤلاء أعباء أكبر من طاقتهم؛ ولهذا سيسمح لهم بالتعامل مع الهيئة بشكل مباشر دون الرجوع للبائع الأصلي الذي ستتولى الجهات القانونية في الدولة ملاحقته لإسترداد حق الشعب فيما قام بالتصرف فيه وبيعه دون وجه حق، وسيكون متاح للمشترين أو الحائزين الحاليين تقنين أوضاعهم والحصول على عقود مباشرة من الجهات المالكة لهذه الأراضي بعد أداء ما عليهم من التزامات للدولة.
