رغم مرور أكثر من 8 احتفالات بالعيد القومي لمحافظة بني سويف - والذي يحل في 15 مارس من كل عام- على بدء أعمال التطوير بمتحف بني سويف، والتي انطلقت فعليًا في أوائل عام 2008، تظل أكثر من 3 آلاف قطعة أثرية من مختلف العصور حبيسة مخازن الآثار حتى يومنا هذا، بسبب عدم وجود تمويل لإنهاء أعمال التطوير وعرض هذه القطع الأثرية الثمينة على الجمهور. يقع متحف بني سويف في مركز مدينة بني سويف، عاصمة المحافظة، إذ افتتح لأول مرة عام 1997، ويتكون من طابقين، يضم الأول منهما الآثار المصرية التي عثر عليها في المواقع الأثرية بالمحافظة، والطابق الثاني يشمل الآثار القبطية والإسلامية وبعض مقتنيات أسرة محمد علي، والعصر الفرعوني. تطوير المتحف وتقوم وزارة الآثار منذ عدة سنوات بتطوير متحف بني سويف ليكون مزارًا سياحيًا واعدًا بتكلفة تبلغ 15 مليون جنيه، وتشمل عملية التطوير تدعيم المتحف بأنواع من الفاترينات الحديثة ووسائل العرض المتحفي وأعمال الجرافيك وبطاقات الشرح والعلامات الإرشادية، بالإضافة إلى إضاءة الفتارين التي توجد بالمتحف والبالغ عددها 30 فاترينة عرض ما بين حائطية ووسطية، وذلك قبل أن يقرر مهندسو قطاع المتاحف أهمية إجراء عمليات تطوير وصيانة ومعالجة للمتحف، وتم وضع جميع الآثار المتواجدة بالمتحف في مخازنه لحين علاج مشكلة المياه الجوفية التي أغرقت بدروم المتحف منذ عدة سنوات. مشروع "درء خطورة المياه الجوفية" وبدأ مشروع "درء خطورة المياه الجوفية" وفقًا لمخاطبات الشركة الوطنية في 15 أغسطس 2007 لإنقاذ المتحف من الانهيار نتيجة غمر بدروم المتحف بالمياه لمدة 18 عاما متصلة او تجاوزها، تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع "درء الخطورة" بنجاح في 3 أبريل 2010، وتقدمت الشركة بمطالبة التسليم الابتدائي، وتم توقيع عقد تكميلي في 15 ديسمبر2010، على أن ينتهي في 3 أبريل 2013. تشوين المتحف وفي يوم 11 سبتمبر 2012 تمت الموافقة على تشوين المتحف، دون تحديد الجهة التي سيتم تخزين الآثار بها لأنه لا يجوز التخزين في أي مكان أو نقلها إلى خارج المتحف إلا بموافقة كلٍ من رئيس القطاع والأمين العام، لتتوقف الأعمال التكميلية بالموقع العام والمتحف منذ 28 مارس 2013، وذلك مع استمرار أعمال التجفيف في الموقع بطلمبات الشركة المنفذة لأعمال التطوير. عقد تكميلي وفي 11 يوليو 2013 صدر الأمر الإداري رقم 324 بموافقة محمد محمد الشيخة، رئيس قطاع المشروعات بوزارة الآثار، على تشكيل لجنة والتي انتهت بصدور بعض القرارات، وهي: 1 زيادة مدة تنفيذ العقد التكميلي 16 شهرًا تضاف إلى العقد التعاقدي والمقرر انتهاؤه في 3أبريل 2013 ليصبح انتهاء التعاقد في 3 أغسطس 2014. 2 زيادة الكمية للبند المثيل والخاص بالتخفيض الدائم للمياه الجوفية بعدد 22 شهرًا، بقيمة مالية قدرها 660 ألف جنيه. 3 الموافقة علة استلام أعمال العقد الأصلي ابتدائيًا، وذلك لزوم تشغيل لنظام التجفيف أتوماتيكيا لإنهاء الأعباء المالية المترتبة على قيام الشركة المنفذة تنفيذ أعمال التجفيف بمعداتها. توقف عملية الترميم ورغم مرور وانتهاء هذه المدة وفق القرارات الجديدة، لم تنتهي عملية ترميم المتحف أو إعادة بنائه مرة أخرى حتى وقتنا هذا، فيما طالب شريف حبيب، محافظ بني سويف، بدراسة نقل المتحف إلى موقع آخر أكثر جذبًا وبتصميمات عالمية من خلال الاستعانة بالهيئات الدولية والعالمية المهتمة بالتاريخ والتراث الإنساني مثل هيئة اليونسكو، ما يمثل رواجًا للموقع الجديد سواء على مستوى السياحة الداخلية أو الوافدة وما يترتب عليه من إنشاء فنادق وكافتيريات ومطاعم وخلق فرص عمل لأبناء المحافظة. حقيقة نقل المتحف وعلى الجانب الآخر، نفى المهندس وعدالله أبوالعلا، رئيس قطاع المشروعات الهندسية بوزارة الآثار، في بيان له، اعتزام الوزارة نقل مقر المتحف في الفترة الحالية لما وصفه بتميز موقعه من الناحية الاستراتيجية والتأمينية، مضيفًا أن نقله سيكلف الوزارة مبالغ كبيرة في ظل نقص التمويل الذي عانت منه ولا تزال على مدار 5 سنوات. وأضاف رئيس قطاع المشروعات الهندسية أن مبنى المتحف الحالى يحتاج لأعمال تطوير بقيمة 12 مليون جنيه، لكن الوزارة عاجزة عن تدبير المبلغ، موضحًا أن المبنى كان يعاني من خطر المياه الجوفية، لذلك اقترحت المحافظة نقله إلى موقع أفضل، لكن تم التعامل مع مشكلة المياه وخفض المنسوب، ولم يبق سوى بعض أعمال التجديد والتطوير بجسم المبنى، وسيتم استئنافها فور توافر التمويل. جرد المخازن يأتي ذلك فيما ذكرت النقابة المستقلة للعاملين بالآثار أن اللجنة المسؤولة عن جرد مخزن آثار بني سويف والتي تشكلت بتاريخ 15 مارس 2015 لتحديد وحساب تكلفة المفقودات والمشكلات المترتبة على إقامة قطاع المتاحف مخزن مؤقت بالمحافظة، أنهت تقريرها الذي أوضحت فيه أن إجمالي المفقودات من التشوينات 764 ألفًا و 550 جنيهًا وقطع في شبكة إنذار الحريق يستلزم تركيب 100 متر سلك بتكلفة تبلغ ألف جنيه. وأوضحت أن وزير الآثار شكل لجنة لجرد المفقودات، لكن لم يشكل لجنة لمراجعة الآثار التي تعرضت للتلف بالمخزن ومحاولة حمايتها أيضًا. وتابعت أنه تم نقل الآثار من المخزن بعد قرار رئيس القطاع الحالي باستغلال وتجهيز مخزن الشركة لحماية الآثار، وكان على إثرها وجود تلك المفقودات التي تحملتها الوزارة بعد سحب مفتاح المخزن الخاص بتشوينات أجهزة التطوير للمتحف، وكانت به بضاعة ب2 مليون جنيه - على حد قول الشركة، وهيعبارة عن تشوينات، فقام المقاول بعمل محضر لها في القسم لرئيس قطاع المتاحف الحالي وأعطاها المفتاح، وبعد مدة قامت لجنة بمعاينة المخزن والتشوينات ووجدت مفقودات، فرفع المقاول قضية على الوزير ورئيس قطاع المشروعات السابق، ورئيس قطاع المتاحف الحالي لضمان حقه.
