تصوير- نادر نبيل: أطلقت "تنسيقية تضامن" مشروعًا بديلًا لقانون العاملين بالخدمة المدنية، خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم السبت، بنقابة الأطباء بحضور ممثلين عن بعض النقابات، والدكتورة مني مينا وكيل نقابة الأطباء . من جانبه قال محمد شلبي، عضو تنسيقية تضامن، إن قانون 18 الذي رفضه مجلس النواب كان به عوار دستوري لأنه لا يحقق العدالة الاجتماعية، كما أنه تجاهل الحد الأدنى للأجور، وهو ما دفع التنسيقية لطرح قانون بديل له بأيدي أصحاب المصلحة. وأضاف شلبي، أنه سيتم تقديم المشروع لمجس النواب، وأن التنسيقية تطالب بجلسة استماع بمجلس النواب لطرح وجهة نظر التنسيقية، مؤكدًا انه لابد من عمل حوار ديمقراطي للإصلاح دون إقصاء أو انفراد وبمشاركة جميع الأطراف. وأكد عبود محب، عضو اللجنة القانونية بتنسيقية تضامن، أن نسخة مشروع القانون المطروح ليست الصيغة النهائية له، مؤكدًا أن صياغة هذا القانون البديل هو المسار الطبيعي لإنتاج أطر تشريعية متفق عليها، قائلًا "نريد قانون يستجيب لمطالب العاملين بالدولة". وأضاف عبود، أن قانون 18 وضع جداول أجور غير عادلة، وأنه تم تعديل ذلك في القانون المطروح بحيث تبدأ جداول الأجور بالحد الأدنى للأجر، بالإضافة إلى ربط العلاوة الدورية بمعدل التضخم وألا تقل عن 10% سنويًا، مشيرًا إلى أن المادة 16 من القانون المطروح تتحدث عن فساد الفئات العليا التي تأخذ بدون حساب دون انضباط، وأن المادة جاءت لوضع إطار للحد من هذا الفساد. وتابع إن "القانون أقر بحيادية الجهاز الإداري للدولة وعدم تسيسه أو توظيفه في أعمال بعيدة عنه مثل الانتخابات واجبار الموظفين علي لعب أدور معينة، وذلك وفقا للمادة 53 من القانون"، مشددا على أن القانون يرفض التمييز والاستثناءات. وأكد شلبي، أن القانون المطروح ألغي فكرة الترقية بالاختيار ووضع مسار واضح للترقية من خلال عمل مسابقة تسمح بالترقية ولابد أن يكون هناك مؤسساتية وشفافية وحياد. ورفض القانون الفصل التعسفي، وأحال ذلك إلى المحكمة التأديبية بالإضافة الي الإحالة للمعاش أيضًا، ولفت شلبي إلى أن الدستور أقر فكرة نبذ ورفض الفصل التعسفي ولكن القانون قال إن السلطة المختصة من حقها الفصل، وتم تعديلها بتحويلها للمحكمة التأديبية والإحالة للمعاش.
