أزاحت تحقيقات نيابة الأموال العامة بجنوبالجيزة الكلية، الستار عن قضية جديدة لإهدار المال العام، بعد الكشف عن اختلاس 12 ألف طن قمح محلي من صومعة المصرية العالمية بالمنطقة الصناعية الثانية بأكتوبر تقدر ب36 مليون جنيه، تكفي لإنتاج 130 مليون رغيف خبز. وكشفت التحقيقات التي باشرها محمد المتناوي، وكيل نيابة الأموال العامة بجنوبالجيزة الكلية، أنه أثناء مرور العقيد عماد عرفات، الضابط بالإدارة العامة لمباحث التموين، على صوامع القمح بمدينة 6 أكتوبر، وأثناء فحصه الصومعة المُشار إليها، اشتبه في كمية القمح بداخل 3 صوامع، حيث عثر على 4 آلاف طن قمه بدلاً من 16 طنًا. وأضافت التحقيقات التي أجريت بإشراف المستشار حمادة الصاوي، رئيس نيابة استئناف القاهرة، والمستشار ياسر التلاوي، المحامي العام الأول لنيابات جنوبالجيزة الكلية، أن تلك الصومعة تابعة للدولة تستأجرها وزراة التموين من مالكها لتخزين محصول القمح بها، أنها عبارة عن 8 صوامع، تستوعب قرابة 7 آلاف طن من القمح. كما تبين أن الكمية التي دخلت الصوامع في موسم 2015 كانت 60 ألف طن تم تصريف 43 ألف طن منها بالطرق الشرعية، ولم يتم العثور إلا على 4 آلاف طن فقط، مُصابة بحشرات، إضافة إلى فقدان 12 ألف طن لم يتضح كيفية اختفائها أو الاستيلاء عليها. واستدعت النيابة أمين الصومعة، تبين أنه موظف عام بالشركة القابضة للصوامع التابعة لوزارة التموين، والذي أنكر اختفاء القمح، مؤكدًا أن الكميات بأكملها داخل الصوامع، وهو ما تضارب مع أقوال الضابط. ووجهت النيابة لأمين الصوامع اتهامات الاختلاس، وسوء التخزين، والضرار بالمال العام بالإهمال، وذلك في حال ثبوت صابة القمح بالتسوس نتيجة إهماله في وضع كميات كبيرة داخل مساحات ضيقة، وتبين أنه وضع كميات من القمح داخل 3 صوامع بدلاً من 8، فتم إخلاء سبيله بضمان وظيفته لحين استكمال التحقيقات. وكشفت التحقيقات، أن الكمية المختلسة تقدر ب 36 مليون جنيه مصري، وتكفي لإنتاج 130 مليون رغيف خبز بعد طحنها إلى دقيق، كما تبين أن الكمية المتواجدة داخل الصومعة تبلغ 4 آلاف طن، تقدر بحوالي 12 مليون جنيه. وأمرت النيابة بتشكيل لجنة من وزارة التموين بمعاونة خبراء من وزارتي العدل والزراعة وصيانة الحاصلات؛ لفحص القمح، وبيان مدى إصابته، وصلاحيته للاستهلاك الآدمي من عدمه. كما أمرت النيابة بالتحفظ على صوامع القمح لجرد الكميات بداخلها، ومقارنتها بالمثبت بالدفاتر، وبيان المفقود منها، وتنتظر النيابة تقارير اللجنة المشكلة؛ لبيان ما إذا كان القمح فاسدًا أم صالحًا للاستهلاك، إضافة إلى تقرير تفصيلي بكميات القمح، وأمرت باستدعاء صاحب الصومعة لسؤاله حول مدى علمه باختلاس القمح المفقود من عدمه.
