قال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، إن وزارة المالية تتبنى سياسة للاصلاح الضريبي تركز على 3 محاور، الأول تطوير التشريعات الضريبية والثاني الاهتمام بالتنمية البشرية لرفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب، والثالث تحسين بيئة العمل. وأضاف ''مطر'' -خلال مؤتمر إصلاح كفاءة إدارة المالية العامة في مصر- الذي ينظمه المجلس الوطني المصري للتنافسية، إن مصلحة الضرائب انتهت بالفعل من عمليات الربط الإلكتروني مع مصلحة الجمارك، لافتًا إلى أن الضرائب تخطط للقيام بربط شبكي مع كبار ممولي الضرائب بما يساعد في تكوين قاعدة معلومات متكاملة عن تعاملات المجتمع الضريبي وبالتالي تعزيز الالتزام الطوعي بسداد الضريبة. وألمح أن مساهمة المسجلين بضريبة المبيعات ممن يقل حجم أعمالهم عن 500 ألف جنيه لا تتجاوز نسبة 10 بالمئة من حصيلة الضرائب على المبيعات، مشيرًا إلى أن خطط رفع حد التسجيل وبالتالي تخفيف عبء التعامل مع عدد كبير من المسجلين ستسهم في زيادة الحصيلة بنسب قد تصل إلى 20 بالمئة. وحول أثر الاصلاحات الضريبية التي نفذتها مصر خلال السنوات الأخيرة، أوضح عبد المنعم مطر، أن صافي العبء الضريبي على الشركات يصل إلى 13.2 بالمئة في مصر مقابل 33.2 بالمئة في اليابان و27.2 بالمئة في الولاياتالمتحدة و29.7 بالمئة في المغرب و28 بالمئة في الدانمارك. وأكد أن هذا العبء الضريبي الأقل ساعد علي ارتفاع حصيلة ضرائب الدخل من 49.6 مليار جنيه عام 1999/2000 إلى 320 مليارًا عام (2013-2014). وحول ضريبة القيمة المضافة، أوضح أن مشروع القانون حرص على إعفاء جميع متطلبات المواطن البسيط من العبء الضريبي، حيث يعفي جميع المواد الغذائية والخدمات التعليمية والصحية الموجهة للمواطن العادي. وبالنسبة للسلع الأخرى أشار إلى أن الضريبة لن تتسبب في ارتفاع أسعارها نظرًا لأن النظام الجديد يتوسع في الخصم الضريبي ليشمل خصم الضريبة السابق سدادها على المدخلات المباشرة وغير المباشرة، وهو ما سيساعد على امتصاص أثر اي تعديل في السعر العام للضريبة. وحول خطط الاصلاح المنتظرة خلال الفترة المقبلة، أشار إلى تركيز المصلحة على تطوير نظم المعلومات وإرساء نظام عمل إلكتروني لتقليل التعامل المباشر بين مأموري الضرائب والممولين، وهو ما سيساعد على محاسبة الممولين ضريبيًا بناء على معلومات وبيانات كاملة مما يقلل بدوره من مساحة الخلاف حول قيمة المستحقات الضريبية علي الممولين وبالتالي نخفض حجم المتاخرات الضريبية والقضايا المرفوعة امام القضاء. وحول ملف الرد الضريبي، أكد مطر، أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة خفض فترة الرد الضريبي إلى 6 أسابيع فقط بدلًا من 3 أشهر حاليًا، معترفًا بأن الفترة تطول عن ذلك لتأخر استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة للرد الضريبي إلى جانب اكتشاف بعض محاولات التلاعب للاستيلاء على المال العام دون وجه حق. وبين أن مصلحة الضرائب تعمل حاليًا علي تفعيل لجان التصالح الضريبي بالمحافظات ضمن سياسة مد جسور الثقة مع الممولين وتقليل المنازعات القضائية، لافتًا إلى أنه أصدر تعليمات لمأموريات الضرائب ببذل المزيد من الجهد لانهاء أي خلاف مع الممولين بصورة ودية ودون اللجوء إلى لجان الطعن أو القضاء.
