أجلت الدائرة المدنية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، الدعوى القضائية المطالبة بإلزام محافظ الجيزة، ومدير مستشفى الصدر بسداد 66 ألف جينه، لصالح بنك مصر لجلسة 9 مارس المقبل، لتنفيذ حكم الاستجواب. بدأت الواقعة بإقامة بنك مصر دعوى قضائية ضد محافظ الجيزة ومدير مستشفى الصدر، تطالب بإلزامهما بسداد 66 ألف جنيه بخلاف تعويض، تأخير بواقع 17.5% سنويا من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد. وكشفت الدعوى أن الرصيد المدين نتج عن تسهيلات ائتمانية ممنوحة من البنك للمستشفى بضمانة محافظ الجيزة على ان تسدد في صورة اقساط شهرية، الا أنهم لم يلزموا بالسداد مما دعا البنك لإقامة دعواه. ويذكر ان المحكمة اجلت الدعوى لحين ورود تقرير الخبراء، الذي ألزام المدعى عليهما بسداد مبلغ 24 ألف جينه للبنك، بالإضافة الى الزامهما بدفع 1000 على ذمة اتعاب محاماة ومصاريف.