أجلت الدائرة المدنية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، الدعوى المقامة من بنك مصر، المطالبة بإلزام محافظ الجيزة ومدير مستشفى الصدر بسداهما 66 ألف جينه، لجلسة 17 فبراير الجارى للاستجواب. بدأت الواقعة بإقامة بنك مصر دعوى قضائية ضد محافظ الجيزة ومدير مستشفى الصدر بالجيزة، تطالب بإلزامهما بسداد 66 ألف جنيه بخلاف عوض تأخير بواقع 17.5% سنويا من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد. وكشفت الدعوى أن الرصيد المدين نتج عن تسهيلات ائتمانية ممنوحة من البنك للمستشفى بضمانة محافظ الجيزة على أن تسدد في صورة اقساط شهرية، إلا أنهم لم يلتزموا بالسداد مما دعا البنك لإقامة دعواه. ويذكر أن المحكمة أجلت الدعوى لحين ورود تقرير الخبراء، الذى إلزام المدعى عليهما بسداد مبلغ 24 ألف جينه للبنك، بإلاضافة إلى إلزامهما بدفع 1000 على ذمة أتعاب محاماة ومصاريف.