قال ماجد طوبيا، عضو مجلس النواب عن دائرة نجع حمادي، اليوم الأربعاء، إنه يتوقع عرض قانون الخدمية المدنية الجديد على المجلس للبت فيه نهاية شهر فبراير الجاري، بعد وضع التعديلات المطلوبة عليه والتي بلغت 23 مادة من القانون الذي يحمل رقم 18 لسنة 2015م، بعد أن رفع المجلس أسباب الرفض رسميا إلى رئاسة مجلس الوزراء، أمس الأول. واوضح طوبيا في تصريحات خاصة ل"ولاد البلد" أن المجلس النيابي رفض قانون الخدمة المدنية الجديد بعد ان استشعر أعضاؤه خطورته التي نقلها نبض الشارع، وأضاف أن التعديلات طلبت ضرورة الجمع بين مزايا القانون رقم 74 لسنة 1978م، ومزايا القانون الجديد رقم 18 لسنة 2015م، ورفع العلاوة الدورية السنوية ل10% من الراتب الأساسي مع تطبيق هذه الزيادة على الحوافز والمكافات، وكذلك وضع نص جديد يعطي الحق للحاصلين على مؤهلات عليا أثناء عملهم تسوية حالتهم بالمؤهل الأعلى الحاصلين عليه حيث أن القانون الجديد كان يمنع ذلك. وتابع "مما طالب النواب بتعديله في القانون الجديد استحداث مادة لمحو الجزاءات، وكان هذا من أهم ما أخذ على القانون الجديد الذي كان يمنع ذلك، وضرورة الإعلان عن الوظائف الشاغرة في جريدتين رسميتين على الأقل، واتباع إجراءات التعيين طبقا للقانون رقم 47 لسنة 1978". ومضى قائلا "وكذلك تعديل أو إلغاء المادة 8 من القانون رقم 18 لسنة 2015م والتي تنص علي تدريب الشباب دون الالتزام بتعينهم، وتعديل المادة 59 التي توسعت في منح الرئيس المباشر سلطة توقيع الجزاءات"، لافتا إلى أن أعضاء البرلمان يعملون بكل جد من أجل تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين التزاما منهم بالأمانة المحمولة فوق أعناقهم حيال من اختاروهم لتمثيلهم بالمجلس.
