أثارت تعديلات قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 الجدل فى أوساط الموظفين والعاملين بالوزارات والقطاعات الحكومية والوحدات المحلية، بعدما تم إنهاء ما كان يسمى «التسوية» طبقا للقانون رقم 47 لسنة 1978وهى مساواة الحاصلين على الدبلومات بالحاصلين على المؤهلات العليا إذا تقدموا لنيل تلك الدرجات وحصلوا عليها. وتعددت الشكاوى إلى مجلس الوزراء ووزارة التنمية الادارية فى الآونة الاخيرة، طلبا للتحقق من إنهاء تلك المادة التى كانت تتيح للموظفين المساواة مع خريجى المؤهلات العليا، ولم يتم الرد أو التحقق حتى الآن من إلغاء هذه المادة من عدمه حيث إن القانون 18 لم يشتمل عليها، فى حين أن اللائحة التنفيذية للقانون لم تصدر حتى الآن، وكان من المفترض صدورها يوم 13 يونيو طبقا للقانون، فى حين يأمل الموظفون أن تشتمل تلك اللائحة على تنظيم هذه الفرصة التى تتيح لهم الترقى الوظيفى والاجتماعى. وقال أنور على عضو ائتلاف الموظفين المتضررين من منع التسوية بالقانون الجديد ل«الشروق» إن القانون الجديد بنصه الحالى يهدد السلم والسكينة الأسرية، مشيرا إلى أن القانون القديم يمكن الموظف الحاصل على مؤهل عال أثناء الخدمة أن يتساوى مع أصحاب المؤهلات العليا طبقا لنص المادة 25 مكرر من القانون 47 لسنة 1978، مضيفا أن قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 قد ألغى التسوية بالمؤهل الأعلى أثناء الخدمة وبذلك حطم آمال الموظفين البسطاء المتطلعين لمستقبل أفضل. وأضاف أنه كان يجب وضع مادة انتقالية بالقانون تسمح بالتسوية لمدة عامين أو 3 أعوام حتى لا يضار أحد من إلغاء التسوية بشكل مفاجئ خاصة ممن تقدموا بالفعل للحصول على مؤهلات عليا أثناء سريان القانون القديم. فيما أعلن عدد من العاملين بهيئة الآثار المصرية عن تقدمهم بشكوى إلى مجلس الوزراء للمطالبة بتعديل مادة التسوية فى قانون الخدمة المدنية الجديد. وأوضح العاملون أن المادة 23 بقانون الخدمة المدنية الجديد، تقضى بعدم التسوية للمؤهلات العليا التى حصل عليها الموظف أثناء الخدمة، وأضافوا أن أعدادهم تتخطى ال 2000 متضرر وأنهم لن يصمتوا على حقوقهم أبدا، حيث ان ما حدث من إلغاء لهذه المادة هو ظلم بين، على حد قولهم. فى نفس السياق، أوضح الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فى كتابه الدورى رقم 2 لسنة 2015 أنه يعتد بإجراءات التسويات بالمؤهل الأعلى التى تم اتخاذها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد، لأن المتقدمين قبل إقرار هذا القانون فى 12 مارس قد اكتسبوا بموجب ذلك مركزا قانونيا مستقرا طالما تم عرض هذه التسوية على لجان شئون العاملين وتم إقرارها من السلطة المختصة قبل سريان القانون الجديد. فيما أوضح المستشار د. إسلام إحسان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن المشرع أجاز فى ظل أحكام القانون القديم رقم 47 لسنة 1978 للسلطة المختصة أن تصدر قرارا بتعيين العاملين الذين يدخلون الخدمة بدون مؤهل ثم يحصلون على مؤهل أثناء الخدمة، أو حصلوا أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى، وذلك فى الوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها. وأشار إحسان إلى أن القانون الجديد قد ألغى فيه المشرع هذه المادة، مؤكدا فى الوقت ذاته أن الموظفين الذين حصلوا على مؤهلات أعلى اثناء الخدمة وتم عرض طلباتهم على لجنة شئون العاملين قبل سريان القانون الجديد فى 13 مارس الماضى، فإنه يكون لهم الحق فى استكمال اجراءات تعيينهم التى بدأت بالفعل وفقا لأحكام القانون السارى وقت حصولهم على المؤهل وتقدمهم للوظائف الخالية. وأضاف أن تلك الفئة من الموظفين لا يسرى عليهم ما استحدثه المشرع من إلغاء التسوية الداخلية بموجب قانون الخدمة المدنية الجديد الذى لا يسرى بأثر رجعى، وإنما يسرى بأثر فورى ومباشر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية على كل من يتقدم بطلب لشغل وظيفة خالية بعد صدور القانون الجديد. ولفت إلى أن قانون الخدمة المدنية الجديد يعمل على تشجيع الموظفين على الدراسة والتعلم فى ذات الوقت حيث نص على منح الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة علاوة تميز علمى إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، وتكون علاوة التميز العلمى 2.5% من الأجر الوظيفى.
