قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن مزيدا من الإجراءات البوليسية باتت تُتخذ دون حتى الاهتمام بوضعها تحت غطاء قانوني ولو زائف، حيث تم منع المحامي والباحث القانوني بالشبكة العربية جمال عيد من السفر فجر اليوم، بزعم وجود قرار قضائي، في حين لم يبلغ بأي تفاصيل أو يتم التحقيق معه أو تخبره أي جهة قضائية بأنه ممنوع من السفر بسبب اتهامه بأي قضية. وأضافت الشبكة العربية في بيان لها، اليوم الخميس، إن عيد توجه إلى مطار القاهرة، لانهاء اجراءات سفره لرحلة عمل خارج مصر، إلا أن موظفي الجوازات أبلغوه أن هناك قرار بمنعه من السفر، دون إبلاغه عن الجهة التي منعت سفره، وتم انزال حقائبه من الطائرة وإخراجه من المطار. وقالت الشبكة العربية إن النظام البوليسي في مصر لم يعد يعير القانون أي اعتبار، فالجيش في الشوارع والسجون تفتح أبوابها وإعلاميي السلطة متأهبين لحملات تشويه أي منتقد، متساءلة "حتى إذا كان القرار صادر من جهة قضائية، فهل بات المنع من السفر أو السجن يُتخذ قبل إجراء أي تحقيق أودون إبلاغ المتهم البرئ حتى تثبت إدانته بتفاصيل قضيته أو اسباب هذه الاجراءات ضده؟!". وتساءل جمال عيد "هل سيهتم النائب العام بالتحقيق في هذا الاجراء البوليسي أو عقاب من أصدر قرار منع مواطن من السفر رغم عدم اجراء أي تحقيق معه أو ابلاغه أنه متهم بقضية ما، أم تحولت النيابة العامة من سلطة تحقيق وبحث عن الحقيقة إلى سلطة بحث عن إتهام؟، متى ينتبه القائمون على جهاز العدالة في مصر أن فقدان الثقة في العدالة أكثر خطر يهدد هذا المجتمع". وتابعت أن حالات المنع من السفر أو المنع من دخول مصر، باتت أمرا معتادا ومكررا، سواء بسبب قرارات قانونية متعسفة وتفتقر لأسباب قضائية جادة، أو كإجراء بوليسي في ظل حالة الافلات من العقاب المتفشية في مصر. وأوضحت الشبكة العربية أن هكذا اجراءات لن تجعلها تتراجع عن تمسكها وإصرارها على فضح هذه الانتهاكات واستمرارها في العمل حتى تصبح مصر دولة سيادة القانون، أو حتى تغلقها السلطات المصرية أو تسجن أعضائها سواء باجراءات إدارية أو بوليسية مغلفة بالقانون أو متجاهلة له.
