قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن مصر تشهد المزيد من الاجراءات البوليسية الممعنة في إهدار القانون وانتهاكات حقوق الإنسان بالتوسع في قرارات المنع من السفر ، والتي طالت الكاتب فهمي هويدي أمس الجمعة ، حيث تم منعه من السفر أثناء إنهاءه لإجراءات سفره إلى العاصمة الأسبانية مدريد دون إبداء اسباب أو إخطاره بأي قرار قضائي مسبب. يذكر أن العديد من الصحفيين والقضاة والمحامين ممنوعين من السفر بسبب اتهامهم في قضايا أهمها ما عرف بقضية "اهانة السلطة القضائية" ورغم أن العديد منهم قد سافر عقب التحقيق معه مرات عديدة ، إلا أن قرار منعهم من السفر قد تم تفعيله منذ أشهر دون إخطارهم ، مما حدا بالكاتب عمرو حمزواي للطعن على قرار منعه من السفر تنظر فيه محكمة القضاء الاداري يوم 10 يونيو القادم 2014. فيما يمثل قرار منع فهمي هويدي من السفر ودون إبداء اسباب عودة لممارسات بوليسية تهدر نصوص الدستور الجديد والذي روجت له السلطة الحالية ، الذي يؤكد في المادة (62) على الحق في التنقل والسفر وعدم جواز منعه من مغادرة اقليم الدولة إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ، وهو ما تم لم يحدث مع هويدي. وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان " اعتاد نظام مبارك التضييق على فهمي هويدي عبر مصادرة مقالاته بجريدة الاهرام ومنعها من النشر بسبب انتقاداته للممارسات البوليسية ، حتى اضطر للرحيل عنها ، وأن يحل كاتبا في جريدة الشروق المصرية وبعض الصحف العربية ، إلا ان قرار منعه من السفر يوضح بجلاء أن هذه الاجراءات البوليسية هي سمة نظام لم يتغير به سوى الشكل دون المضمون". واضافت الشبكة العربية: "مزيد من العار على نظام يرأسه قاضي أن يتمادي في انتهاك سيادة القانون ومواد الدستور دون مراعاة أو اعتبار حتى للشكل بطرح اسباب أو استصدار قرار قضائي يجيز له منع مواطن وكاتب معروف مثل فهمي هويدي من السفر".
