تذيع العديد من دول العالم، جلسات مجالس برلماناتها، كحق أصيل للمواطنيين في متابعة أداء نوابهم ومدى تعبيرهم عن مطالب الجماهير، وهو ما يكفله أيضا الدستور المصري الذي نص في المادة 120 على أن "جلسات مجلس النواب علنية، ويجوز انعقاد المجلس في جلسات سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين عضوا من أعضائه، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أو سرية. وأثار قرار الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بمنع بث جلسات المجلس، بعد ما شهدته الجلسات الأولى خلال اليومين الماضيين، جدلا واسعا بين المواطنين. لحجب أشياء بعينها يقول محمد فؤاد، أمين حزب مستقبل وطن بالفيوم: أنا ضد القرار على الإطلاق، ومن المفترض أن تكون الجلسات علنية وليست سرية، حتى يرى المواطن أداء النائب الذي اختاره، وما إذا كان النائب قد تبنى القضايا المهمة كالتعليم والصحة والزراعة وغيرها من القضايا أم لا، إضافة إلى مشكلات دائرته، مضيفا أن القرار المقصود منه حجب أشياء بعينها عن المواطنين. قرار صائب بينما يؤيد الدكتور محسن جمعة، أمين حزب الكرامة بالفيوم، قرار وقف بث جلسات مجلس النواب، ويرى أن ما حدث في الجلسة الإجرائية الأولى أشبه بمسرحية كوميدية هزلية لا تليق بنواب يمثلون جمهورية مصر العربية، ولا يليق بمجلس أسس منذ أكثر 100 عام، فعدم البث قرار صحيح حتى يتم تسيير الأمور بينهم، لأن ما حدث من النواب في الجلسات الأولى هو تعمد منهم لل"شو" الإعلامي، ومنهم من قصد فعل ذلك حتى يفسد التجربة. ويضيف جمعة: "الشفافية مهمة ولكنها لا تصلح أن تكون في مثل هذه الحالة حتى لا تضيع هيبة البرلمان الذي يمثل أعضاؤه الشعب المصري". حتى لا يتم نقل صورة سيئة ويقول أحمد ربيع، رئيس حزب المصريين الأحرار بالفيوم: "ماحدث في الجلسات الافتتاحية هو أمر مخز، وأوافق على قرار رئيس البرلمان حتى لا يتم نقل صورة سيئة للمشاهدين داخل مصر وخارجها، والقرار يعطي فرصة لترتيب البيت البرلماني، حتى لا تضيع هيبة النواب وهيبة البرلمان. تعد على حق المواطن يرى محمد غيث، محام أنه لا يجوز دستوريا عدم بث الجلسات، وهو قرار مخالف للدستور وللقانون، فمن حق المواطن أن يشاهد ما يحدث داخل البرلمان وأن يستمع إلى النواب الذين اختارهم. ويعتقد غيث أن القرار جاء بعد ما وصفها بالمهزلة التي شهدتها الجلسات الافتتاحية، من تصوير "سيلفي" أثناء انعقاد الجلسات، وإشارة بعض الأعضاء للكاميرا، وقسم أحدهم ب"الطلاق"، ورفض بعضهم أداء القسم الرسمي. لابد من الشفافية أما محمد البجيجي، عضو مجلس الأمناء بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، فيعتقد أن القرار خاطئ ومخالف للدستور، ولا بد من الشفافية لأن من حق الشعب أن يتابع أداء النواب داخل البرلمان. ويضيف البجيجي، أن البث ليس رفاهية، وهذا ما تنص عليه المادة رقم 121 من الدستور، ببث ما يحدث داخل البرلمان. لازم لترتيب البيت علاء العمدة، عضو مجلس النواب عن دائرة أبشواي ويوسف الصديق، يقول إن قرار عدم بث الجلسات، هو قرار مؤقت، وستوقف البث لمدة 15 يوما فقط، حتى يتم ترتيب الأمور داخل المجلس وسيعود البث مرة أخرى، حتى يشاهد المواطن ما يحدث داخل البرلمان لأنه حقه أن يرى أداء النواب الذين يمثلونه.
