تداول عدد من المواقع الالكترونية، مستندات تفيد، ارتكاب الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم، مخالفات مالية وإدارية تتعلق بحركة ندب مديري ووكلاء المدارس القومية، لدرجة بلغت أن غالبية من تم اختيارهم للمنصب جاءوا بالمخالفة للقانون، وتبلغ مرتباتهم ما بين 10 إلى 20 ألف جنيه. وأشارت تلك الأخبار المتداولة، إلى أن مخالفة القانون تمثلت في قيام الوزير بندب شخصيات تحمل مؤهلات غير قانونية، من خريجي "الخدمة الاجتماعية، الزراعة، التجارة، معهد التعاون الزراعي، الهندسة، وغيرها"، بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 247 لسنة 2011، والذي يشترط الحصول على مؤهل تربوي مناسب أو مؤهل عالي مناسب بالإضافة إلى التأهيل التربوي. ومن جانبها ردت وزارة التربية والتعليم على تلك الاتهامات من خلال بيان صحفي أصدرته، اليوم الأربعاء، وضمنته عدة نقاط. وأوضحت الوزارة أنه بتاريخ 30 يونيو الماضي، انتهت مدة شغل إدارات كافة المدارس التابعة للجمعية العامة للمعاهد القومية. وفي تاريخ 21/9/2015 عرض رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية، حركة المرشحين لشغل تلك الوظائف، وذلك طبقًا للقرار الوزاري رقم (248) لسنة 2011 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية، والتي أناطت بمجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية بترشيح مديري ووكلاء مدارس المعاهد القومية. وفي 27/10/2015 أشر الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني باعتماد مذكرة مقدمة من المستشار القانوني للوزير بشأن عدم مراعاة الشروط الواجب توافرها في شغل إحدى هذه الوظائف وقد تضمنت عدة قرارات هي: أولًا: إحالة الموضوع للشئون القانونية لإجراء التحقيق اللازم مع المسئولين سواء بالجمعية العامة للمعاهد القومية أو غيرها من الجهات المختصة؛ بشأن عدم مراعاة أحكام القانون رقم 1 لسنة 1990 والقرارات الوزارية المنفذة له في شأن تعيين مديري ووكلاء المدارس القومية. ثانيًا: تكليف الإدارة العامة للتعليم الخاص بتشكيل لجنة فنية وقانونية على مستوى عالي لفحص مدى توافر الشروط المقررة قانونًا للترشح لشغل وظائف مديري ووكلاء المدارس القومية بالجمعيات التعاونية التعليمية المختلفة. ثالثًا: ضرورة اتباع الإجراءات المقررة قانونًا في شأن شغل وظائف مديري ووكلاء ونواب المدارس التابعة للجمعيات التعاونية التعليمية طبقًا لأحكام القانون والقرارات الوزارية المنفذة له بالتنسيق بين المديرية التعليمية المختصة والجمعية العامة للمعاهد، والإدارة العامة للتعليم الخاص والجهات المعنية. (صورة 1و2و3) وتابعت الوزارة بأنه في تاريخ 8/12/2015، تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس قطاع التعليم العام وعضوية كل من: مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية، وعضو من الأكاديمية المهنية للمعلمين، وذلك لفحص مدى توافر الشروط القانونية والفنية في المتقدمين لشغل هذه الوظائف. "صورة 4و5و6" ولفتت الوزارة إلى أنه نظرًا لأن تنفيذ الأمر يحتاج إلى وقت، كما ان الترشيحات الجديدة تحتاج وقتًا إيضًا للعرض على الجهات المعنية لأخذ رأيها، كما أن إدارات مدارس المعاهد القومية مددهم قد انتهت، الأمر الذى -لا محال- سيخل بالعملية التعليمية خاصة أن امتحانات منتصف العام الدراسي أصبحت على الأبواب، اضطرت الوزارة لإيجاد إدارة بالمدارس حتى ولو كانت مؤقتة. لذا اعتمد الوزير بتاريخ 20/ 12/ 2015، قرار ندب الاسماء المعروضة من الجمعية العامة للمعاهد القومية، في ضوء اعتمادها من كافة الجهات المعنية؛ للقيام بالعمل بشكل مؤقت حتى لا تكون تستمر هذه بدون إدارات أثناء فترة الامتحانات، ولحين انتهاء اللجنة المشار إليها سابقًا من أعمالها واعتماد ما تنتهي إليه من ترشيحات تتوافر فيها كافة الشروط من الجهات ذات العلاقة، واستصدار قرار التعيين على هذه الوظائف. ونوهت الوزارة إلى أزمة أخرى أثيرت بالمعاهد القومية وتمثلت في تعيين وكيلة لمدرسة ليسيه الحرية بالإسكندرية، على الرغم من أنها متوفاه. وأوضحت الوزارة أنه تبين أنه تم ترشيحها المعلمة بناء على طلب قدم منها قبل وفاتها لرئيس مجلس إدارة المعاهد القومية، والذي قام بدوره بوضع اسمها ضمن الأسماء المرشحة، وفور اكتشاف الواقعة تم سحب قرار تعيينها بموجب القرار رقم (467) بتاريخ 21/12/2015. أمر آخر اكتشفته الوزارة، حيث تبين لها أن إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية عرضت تعيين شخص واحد في وظيفتين بمدرستين مختلفتين، ومن ثم تم إحالة المسئولين من الجمعية العامة للمعاهد القومية إلى النيابة العامة نظرًا للإهمال الجسيم في وضع البيانات وفقًا لقانون الجمعيات التعاونية التعليمية، كما تم إحالة المسئولين عن المراجعة من الوزارة للتحقيق لتحديد المسئولية توطئة لإحالة المسئولين عن التقصير إلى النيابة المختصة. ولفتت الوزارة في نهاية بيانها إلى أن ما يتم تداوله بوسائل الإعلام حاليًا، عن الفساد بالمعاهد القومية، ما هو إلا ترديد لما تم اكتشافه وإحالته من قبل الوزير للتحقيق بالوزارة أو النيابة العامة.
