قررت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الاول، تأجيل نظر تجديد حبس رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، على ذمة التحقيقات في اتهامه بالإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومي، لجلسة 3 يناير المقبل. ووجهت النيابة ل"مالك" عدة جرائم، تضمنت ارتكابه جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، وذلك بالاتفاق مع قيادات تنظيم الإخوان الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات، اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم "مالياً" فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذى ينشده الوطن.