جددت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر فرجانى المحامى العام الاول، حبس رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك، 15 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامه بالإضرار بأمن الوطن وضرب الاقتصاد القومى. كما جهت النيابة ل"مالك" عدة تهم، تضمنت ارتكابه جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، وأنه قام بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى ينشده الوطن.