اجتمعت الحكومة الفرنسية اليوم الأربعاء، لبحث التعديلات المقترحة للدستور، والتي من شأنها تحديد الإجراءات الأمنية لحالة الطوارئ على خلفية الهجمات الإرهابية التي شهدتها باريس مؤخرا والتي أدت إلى مقتل نحو 130 شخصا. واجتمع مجلس الوزراء بالرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند بقصر الإليزيه اليوم سعيا لتحديد ردود الفعل الأمنية في مواجهة حالات الأزمات بتعابير أكثر قوة في الدستور الفرنسي حيث تأمل الحكومة في أن تتيح لها التعديلات قدرات قانونية أكبر لاتخاذ قرارات سريعة لمواجهة الإرهاب. ويعتزم رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالز الإعلان في حضور عدد من الوزراء عما تم التوصل إليه خلال هذه الجلسة عقب انتهائها. وعقب الأحداث الإرهابية الأخيرة أعلنت فرنسا حالة الطوارئ التي يقرها القانون الفرنسي الحالي والتي حددها البرلمان زمنيا بثلاثة أشهر. غير أن المنظمات الحقوقية تنتقد عدة نقاط تخطط الحكومة لإدراجها ضمن حالة الطوارئ منها حملات المداهمات بدون استئذان النيابة و سحب الجنسية ممن لهم صلة بأعمال إرهابية حيث اعتبرت المنظمات هذه الإجراءات مبالغ فيها. كما وافق المجلس الدستوري في فرنسا على بعض الإجراءات مثار الجدل مثل فرض الإقامة الجبرية على أشخاص بعينهم معتبرا هذه الإجراءات متوافقة مع الدستور.