كان 2015 من أبرز الأعوام في تاريخ الجنيه إثارة أمام الدولار، حيث شهد العام تدهور قيمة العملة المصرية بشكل كبير أمام العملة الأمريكية وتسجيلها مستويات تاريخية نتيجة عدم قدرة الدولة على دعم الجنيه بسبب تراجع احتياطي النقد الأجنبي لمصر. وتم تحريك سعر الجنيه أمام الدولار بالبنوك نحو 4 مرات في عام واحد لأول مرة في تاريخيه - والتي جاءت أغلبها بتحركات مفاجئة -، حيث قام البنك المركزي بقيادة المحافظ السابق هشام رامز بخفض الجنيه أمام الدولار على 3 مراحل، ثم قام المركزي بحركة معاكسة ورفع سعر الجنيه أمام الدولار بالبنوك في أول أيام أجازة رامز من المركزي قبيل أيام من انتهاء مدته رسميًا. وتم خفض الجنيه بنحو 65 قرشًا أمام الدولار بالبنوك منذ بداية 2015 حتى نهايته، حيث بلغ 7.8301 جنيهًا للبيع بالبنوك، مقابل 7.1801 جنيها بداية العام. وخلال العام تخطى الدولار حاجز ال8 جنهات بالبنوك، حيث سجل الدولار مستوى تاريخيًا أمام الجنيه ليبلغ نحو 8.03 جنيهًا بالبنوك، ثم قام البنك المركزي برفع قيمة الجنيه 20 قرشًا خلال آخر تحريك له. للاطلاع على ''صراع الدولار والجنيه'' في البنوك منذ ثورة يناير (انفوجراف).. اضغط هنا السوق السوداء تنتعش في 2015 وتدهور قيمة الجنيه أمام الدولار بالبنوك انتقل تباعًا إلى السوق السوداء، ولكن بشكل أكبر نتيجة عدم قدرة السوق الرسمية على توفير العملة الصعبة لاستيراد السلع، الأمر الذي أدى إلى اشتعال الدولار بشركات الصرافة. وكان الجنيه ينخفض بوتيرة أكبر في السوق السوداء مع كل تحريك يقوم به البنك المركزي، - ويعد عدم قدرة البنوك المصرية على توفير الدولار للمستوردين هو أحد الأسباب الرئيسية التي تشعل سعر الدولار بالسوق الصرافة -. وعام 2015 يعد الأكثر إثارة وإيجابية بامتياز لكل المتعاملين بالسوق السوداء للدولار، حيث ارتفع سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه بمعدل 85 قرشًا منذ بداية العام حتى نهاية 2015. وأكد بعض المتعاملين بالسوق السوداء، أن سعر الدولار وصل في بعض المناطق خلال العام إلى 9 جنيهات مع كل تحريك يقوم به المركزي للجنيه بالبنوك أو أي أزمة تظهر في عدم قدرة البنوك على تمويل المستوردين. قرارات ونتيجة انفلات سعر الدولار بالسوق السوداء، وانخفاض الجنيه إلى مستويات قياسية بشركات الصرافة، قرر البنك المركزي في بداية فبراير 2015 وضع حد أقصى لإيداع الدولار بالبنوك يوميًا بنحو 10 آلاف دولار وشهريًا بنحو 50 ألف دولار. وتسبب الحد الأقصى الذي وضعه المركزي في أزمة كبيرة لدى العديد من المستوردين خلال 2015، حيث أكد البعض منهم أن الشحنات التي يتعاقدون عليها يتخطى ثمنها أكثر من مليون دولار، الأمر الذي تسبب - بحسب المستوردين - إلى تكدس الشحنات والبضائع بالجمارك نتيجة عدم القدرة على دفع ثمنها بسبب الحد الأقصى للإيداع الذي وضعه المركزي، وعدم قدره البنوك على تلبية طلباتهم من الدولار لوجود نقص شديد. وأكد محافظ البنك المركزي السابق، أن قرار الحد الأقصى يهدف إلى القضاء على السوق السوداء للدولار، وللتضييق على المتلاعبين في سوق الصرف، ولكن قوبل القرار بهجوم شديد من الصناع والمستوردين، مؤكدين أن القرار تسبب في تعطيل استثماراتهم وما يستوردونه من الخارج بسبب عدم توفير البنوك للدولار لهم. واستطاع القرار في بداية تطبيقه الضغط على السوق السوداء للدولار بالفعل خلال فترة زمنية قصيرة، ولكن عادت تشتعل مرة أخرى مع اقتصار تمويل البنوك للسلع الاستراتيجية، ولجوء بعض المستوردين - بحسب مراقبين في السوق - إلى طرق أخرى لدفع ما تعاقدوا عليه في الخارج. للإطلاع على ''هشام رامز''.. عينه الإخوان وهزمه الدولار - (بروفايل).. اضغط هنا كما سمح البنك المركزي للبنوك خلال 2015 بتوسيع هامش بيع وشراء الدولار ليصل إلى عشرة قروش ما بين سعر توفيره للعملاء وما بين سعره في عطاءات المركزي لبيع الدولار للبنوك مقارنة مع الهامش السابق وهو ثلاثة قروش. وجدير بالذكر، يقوم البنك المركزي بوضع قواعد لتداول الدولار خارج الجهاز المصرفي، حيث يشترط على شركات الصرافة أن لا يزيد سعر الدولار عن 10 قروش، مقارنة بسعره في البنوك. وأصدر البنك المركزي، تعليمات للبنوك لتنظيم عمليات الاستيراد، على أن يتم تطبيقها مطلع يناير المقبل. وقالت مصادر مصرفية، إن البنك ألزم البنوك بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100 بالمئة بدلا من 50 بالمئة فقط - وفقًا لما ورد بالكتاب الدوري رقم 86 المؤرخ في 28 يونيو 2010، والكتب الدورية اللاحقة له على الاعتمادات المستندية التي تفتح لتمويل استيراد سلع لحساب الشركات التجارية، أو لحساب الجهات الحكومية، للاطلاع على تفاصيل النظام الجديد... اضغط هنا حملات أمنية على شركات الصرافة على الرغم من قرارات المركزي المفاجئة في 2015 لضبط إيقاع ارتفاع الدولار بالسوق السوداء، والتي كان أبرزها تحريك سعر الدولار بالبنوك لتقليل الفارق بين السوق الرسمية والسوداء ووضع حد أقصى لإيداع الدولار، إلا أنها كانت أشبه بالمسكنات حيث نجحت هذه التحركات في الضغط على السوق السوداء للعملة الأمريكية، إلا أنها ما تلبث أن تعود السوق السوداء للارتفاع مرة أخرى. ويرى مصرفيون، أن اشتعال السوق السوداء للدولار أمام الجنيه يعود إلى استمرار المشكلة الرئيسية في ذلك والتي لم تستطع الدولة أن تعمل على حلها حتى الآن، وهو نقص موارد الدولار وعدم القدرة على توفيره بالبنوك، الأمر الذي تسبب في اشتعاله حتى مع القرارات التي يتخذها المركزي، وسط التحايل على تلك القرارات، ولجوء بعض المستوردين -بحسب مراقبون في السوق - إلى طرق أخرى لدفع ما تعاقدوا عليه في الخارج. عملاء يتحايلون على الحد الأقصى للإيداع بالدولار.. والمركزي يحذر البنوك.. للإطلاع اضغط هنا وقامت الحكومة بحملات أمنية عديدة على شركات الصرافة، وضبط من يخالف قواعد المركزي لتبادل النقد خارج الجهاز المصرفي، وساهمت تلك الحملات في توجيه ضربات للسوق السوداء، ولكن ما أن تمر فترة قصيرة حتى تعود السوق السوداء لنفس الزخم والاشتعال مرة أخرى. وكان أبرز تلك الحملات، قيام الأجهزة الأمنية، بإلقاء القبض على القيادي الإخواني حسن مالك و4 آخرين من عناصر الإخوان، بتهمة تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد للإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد. وقالت الداخلية عبر بيان لها، "إنه وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باضلاع قيادات التنظيم الإخواني الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالإقتصاد القومي للبلاد من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد''. وأضافت ''وكذلك العمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينشده الوطن'' - حسب بيان الداخلية. وشهدت تلك الفترة تراجعًا ملحوظًا للجنيه أمام الدولار بالسوق السوداء نتيجة الحملات الأمنية، إلا أنها عادت إلى وضعها مرة أخرى. ماذا سيحدث في 2016 ومن جانبه، اعتبر أحمد آدم الخبير المصرفي، أن قيام المركزي بتحريك الجنيه أمام الدولار أكثر من مرة في 2015 ناتج عن وجود التزامات مالية عديدة على مصر خلال العام، تسببت في وجود ضغط على احتياطي النقد الأجنبي التي تسعى الدولة للعمل على عدم انخفاضه لعدم تراجع تصنيف مصر ائتمانيًا. وتوقع ''آدم'' خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، عدم قيام المركزي خلال العام الجديد 2016 بتحريك الدولار أمام الجنيه بالبنوك مرة أخرى، كما حدث في 2015. وأرجع ذلك إلى عدم وجود التزامات مالية على مصر بنفس الحجم التي كانت عليها في عام 2015، بالإضافة إلى سعي الحكومة للاقتراض من عدة جهة دولية لدعم الاحتياطي وسط تراجع المساعدات العربية منذ منتصف 2015، نتيجة انخفاض سعر البترول وتسببه في عجز بموازنة دول الخليج بالإضافة إلى الأحداث السياسية التي تحيط بدول الخليج وتدخلها للحفاظ على أمنها القومي كالحرب في اليمن. وأوضح أن مصر كان عليها التزامات عديدة في 2015 كانت تمثل ضغطًا على النقد الأجنبي، استطاعت أن تقوم بالوفاء بها، وكان أبرزها رد المستحقات القطرية والتي لم يتبقَ منها غير مليار دولار، وكذلك رد جزء كبير من مستحقات شركات البترول الأحنبية، كما تم الاستجابة إلى المستثمرين الأجانب الراغبين في الخروج من البورصة المصرية. وأضاف ''عام 2016 سيكون أخف بشكل كبير في الالتزامات المالية التي شكلت ضغطًا على ميزان المدفوعات خلال 2015، مع تراجع الدعم العربي منذ شهر أبريل الماضي، وليس هناك التزام على مصر غير دفع مستحقات ديون نادي باريس خلال شهر يناير المقبل ويوليو، ومليار دولار لقطر في يناير''. وأشار إلى أن بنوك حكومية كبنكي مصر الأهلي، سعوا إلى الاقتراض للعمل على توفير الدولار لمتطلبات المستوردين، حتى يتم تخفيف الضغط على احتياطي مصر من النقد الأجنبي. وكانت أعلنت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، أن مجلس إدارة البنك الدولي صوت على منح مصر قرض بقيمة 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات. وتم التوقيع على الشريحة الأولى من اتفاق قرض البنك الدولي بمبلغ مليار دولار، يوم السبت الماضي. كما وافق مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي على توفير قرض ميسر بمبلغ 500 مليون دولار في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة بإجمالي 1.5 مليار دولار على ثلاث سنوات، واصفة ذلك بأنه شهادة ثقة جديدة لبرنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي. وأوضحت الوزيرة، أن هذه التمويلات تأتي في صورة قروض ميسرة بسعر فائدة 1.68 بالمئة مع فترة سماح خمس سنوات، وفترة سداد 35 عامًا، مشيرة إلى أن ميزة هذا التمويل هو توفير العملة الصعبة في هذا الوقت الحرج، بما يدعم رصيد الاحتياطي النقدي مع مساندة جهود التنمية الاقتصادية، وتمويل برنامج الحكومة. وعن توقعات بالعمل على رفع قيمة الجنيه أمام الدولار في البنوك خلال العام الجديد، استبعد الخبير المصرفي قيام البنك المركزي في العام الجديد بتلك الخطوة، مرجعًا ذلك إلى قيام الولاياتالمتحدةالأمريكية برفع سعر الفائدة، الأمر الذي سيعمل على رفع الفائدة على القروض التي حصلت عليها مصر من عدة جهات دولية، وسط توقعات بقيام أمريكا برفع آخر للفائدة لديها خلال العام الجديد ما بين 1.75 و 2 بالمئة. وقال إن تصاعد سعر الفائدة الأمريكية سيعمل على دعم سعر الدولار وارتفاعه أمام سلة العملات، بالإضافة إلى توقعات بمعدل نمو قوية للاقتصاد الأمريكي خلال العام المقبل والتي كانت سببًا في قيام الولاياتالمتحدة برفع سعر الفائدة، الأمر الذي سيكون داعمًا قويًا للدولار خلال العام الجديد، وكل هذا سيمثل ضغطًا على مصر.
