صرح الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم إلغاء تخصيص 6 وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، 5 منها في مركز الصداقة بمحافظة أسوان، ووحدة بمدينة سوهاج الجديدة، بمحافظة سوهاج، حيث قدم من سبق لهم تخصيص هذه الوحدات بيانات على خلاف الحقيقة للحصول على وحدات سكنية مدعومة من الدولة. وقال الوزير، خلال بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إنه يتم إبلاغ النيابة العامة عن هذه الوقائع لاتخاذ ما يرونه حيال المخالفات المضبوطة، وتطبيق ما نص عليه قانون الإسكان الاجتماعي رقم 33 لسنة 2014. وأوضح مدبولي أن الحكومة تهدف من إقرار قانون الإسكان الاجتماعي وتطبيقه؛ حماية الوحدات السكنية المدعومة من التلاعب والمتاجرة بها، وحتى لا يحصل من لا يستحق الدعم عليها، وبالتالي حفظ حقوق من يستحق بهذا القانون. ومن جانبه أشار المهندس خالد عباس، مساعد الوزير للشئون الفنية، إلى أنه تم إرسال خطاب إلى اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان، يفيد بأنه تم تخصيص وحدات سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بالمحافظة، بمركز الصداقة، وقد ورد خطاب رئيس لجنة الإسكان بالمحافظة، المتضمن أسماء خمسة مواطنين تبين عند البحث مخالفتهم لشروط مشروع الإسكان الاجتماعي لحيازتهم أو أزواجهم وحدات سكنية، أو قطع أراضٍ بالمخالفة، ونظرًا لقيام هؤلاء المواطنين بتقديم بيانات على خلاف الحقيقة أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي، بقصد الحصول على وحدة سكنية بالمحافظة بالمخالفة، اتخذت المحافظة كافة الإجراءات القانونية نحو هؤلاء المواطنين. وأضاف مساعد وزير الإسكان أن المواطن السادس قام بالتزوير في المستندات المقدمة منه طبقًا لخطاب صندوق التمويل العقاري، للحصول على وحدة سكنية في مدينة سوهاج الجديدة، وطلب الصندوق إلغاء التخصيص وإبلاغ النيابة العامة لاتخاذ شئونها حيال الواقعة. وأوضح المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي، أن قانون الإسكان الاجتماعي رقم 33 لسنة 2014، تنص المادة السادسة عشرة منه على ما يلى : "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض، وتقضى المحكمة في حالة الإدانة برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض، مع رد ما تم سداده من ثمنها". وأشار رئيس الجهاز التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي، إلى أن هناك إقرارًا موقعًا من كل مواطن يتقدم باستمارة حجز وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي، يتضمن الإقرار : "أقر أنا الموقع أدناه بصحة البيانات والمستندات المقدمة منى عند الحجز، وفى حالة المخالفة أكون مسئولاً جنائياً ومدنياً، وأُعاقب طبقًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة ودون إنذار أو حكم قضائي"، مضيفاً أن الوزارة مستمرة في عملها للتحقق من وصول وحدات الإسكان الاجتماعي المدعومة لمستحقيها.
