أعلن الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلغاء التخصيص لست وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، خمس منها في مركز الصداقة بمحافظة أسوان، ووحدة بمدينة سوهاج الجديدة بمحافظة سوهاج، حيث قدَّم من سبق لهم تخصيص هذه الوحدات بيانات على خلاف الحقيقة للحصول على وحدات سكنية مدعومة من الدولة. وقال الوزير، في بيانٍ له، اليوم الثلاثاء، إنَّه سيتم إبلاغ النيابة العامة عن هذه الوقائع لاتخاذ ما يرونه حيال المخالفات المضبوطة، وتطبيق ما نص عليه قانون الإسكان الاجتماعي رقم 33 لسنة 2014. وأضاف مدبولي أنَّ الحكومة تهدف من إقرار قانون الإسكان الاجتماعي وتطبيقه حماية الوحدات السكنية المدعومة من التلاعب والمتاجرة بها، وحتى لا يحصل من لا يستحق الدعم عليها. وأشار المهندس خالد عباس مساعد الوزير للشؤون الفنية إلى أنَّه تمَّ إرسال خطاب إلى اللواء مصطفى يسري محافظ أسوان يفيد أنَّه تمَّ تخصيص وحدات سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بالمحافظة بمركز الصداقة، وقد ورد خطاب رئيس لجنة الإسكان بالمحافظة المتضمن أسماء خمسة مواطنين تبين -بعد البحث- مخالفتهم لشروط مشروع الإسكان الاجتماعي لحيازتهم أو أزواجهم وحدات سكنية أو قطع أراضٍ بالمخالفة. وأوضح أنَّ المواطن السادس تورط في التزوير في المستندات المقدَّمة منه طبقًا لخطاب صندوق التمويل العقاري، للحصول على وحدة سكنية في مدينة سوهاج الجديدة، وطلب الصندوق إلغاء التخصيص وإبلاغ النيابة العامة حيال الواقعة. ولفت المهندس صلاح حسن رئيس الجهاز التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي إلى أنَّ قانون الإسكان الاجتماعي رقم 33 لسنة 2014، تنص المادة ال16 منه على: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض، وتقضي المحكمة في حالة الإدانة برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض مع رد ما تمَّ سداده من ثمنها". وذكر رئيس الجهاز التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي أنَّ هناك إقرارًا موقعًا من كل مواطن يتقدم باستمارة حجز وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي، يتضمن الإقرار: "أقر أنا الموقع أدناه بصحة البيانات والمستندات المقدمة مني عند الحجز، وفي حالة المخالفة أكون مسؤولاً جنائيًّا ومدنيًّا، وأُعاقب طبقًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة ودون إنذار أو حكم قضائي".
