عاد فاروق العقدة رئيس البنك المركزي الأسبق –أهم شخصية مصرفية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك وفق خبراء- مجددًا إلى البنك المركزي بعد أن استقال في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي. وعاد العقدة إلى البنك المركزي هذه المرة من خلال المجلس التنسيقي للبنك المركزي، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا الخميس الماضي، بإعادة تشكيل المجلس التنسيقي للمركزي برئاسة طارق عامر المحافظ الجديد. وضم المجلس التنسيقي في تشكيله الجديد، أعضاء من ذوي الخبرة فاروق العقدة المحافظ الأسبق للبنك المركزي، والخبير الاقتصادي العالمي الدكتور محمد العريان، والدكتورة عبلة عبد اللطيف رئيسة مجلس التنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية. وكان فاروق العقدة تولى رئاسة البنك المركزي نحو 10 سنوات، حيث عينه الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في عام 2003. وظل في منصبه حتى بعد ثورة 2011 حيث أصدر المشير حسن طنطاوي الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارًا في نوفمبر2011 بتجديد الثقة فيه. واستقال العقد من منصبه في يناير 2013 في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي. أهم شخصية مصرفية جلال الجويدي مدير الرقابة على النقد بالبنك المركزي سابقًا، يرى أن فاروق العقدة من أهم الشخصيات المصرفية، حيث يعد أفضل محافظ تولى قيادة البنك المركزي. وأكد ''الجويدي'' خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أن الفترة التي تولى فيها العقدة رئاسة البنك المركزي عمل على استقرار وانتظام سوق الصرف من خلال وضع العديد من الآليات التي تعمل على ذلك. وأضاف: السياسات التي اتبعها في سوق الصرف ساعدت على حماية البنوك المصرية من امتداد آثر الأزمة المالية العالمية التي وقعت في 2008 إليها. وتوقع الخبير المصرفي، أن يكون هناك توافق بين محافظ البنك المركزي الجديد وفاروق العقدة في السياسات المصرفية، مشيرًا إلى أن المحافظ الجديد عمل مع العقدة خلال سنوات عديدة وسط تبينه معظم السياسات. تعويم الجنيه والاحتياطي ونجح العقدة خلال الفترة التي تولى فيها المهمة في تكوين احتياطي نقدي آمن لمصر بنحو 36 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2010. ومع قيام ثورة 25 يناير 2011 فقد الاحتياطي نحو 60 بالمئة حيث وصل إلى نحو 15.53 مليار دولار في أواخر أشهر للعقدة في البنك المركزي قبل تقديم استقالته وإصراره عليه. ووجهت العديد من الُتهم إلى الدكتور فاروق العقدة بعد التراجع الحاد لاحتياطي النقد الأجنبي لمصر بعد ثورة 25 يناير من خلال السماح لرجال أعمال بتهريب أموالهم إلى الخارج، وهو ما نفاه العقدة. وأكد في تصريحات سابقة له أن تلك الاتهامات غير صحيحة، مشددًا على أنه عمل على استقرار احتياطي النقدي طوال الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير، بخلاف محاصرة التضخم وانفلات الأسعار، وأن ما تم تصرفه من الاحتياطي النقدي تم بحكمة وحرفية شديدة، ''ليأكل الشعب ونوفر له احتياجاته''. كما استطاع فاروق العقدة خلال الفترة الأولى من توليه مسئولية البنك المركزي، إلى إعادة الاستقرار لسوق الصرف بعد قرار عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق بتحرير سعر الجنيه أمام الدولار، الأمر الذي تسبب في أزمة كبيرة ذلك الوقت وتدهور سعر الجنيه، واستقال على أثره محافظ المركزي الأسبق أبو العيون. وحصل العقدة في عام 2005 على جائزة أحسن شخصية مصرفية عربية، كما اختارته مؤسسة اليورومني له كأفضل محافظ في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا لعام 2011. وأكد مراقبون في السوق المصرفي، أن السياسة المصرفية التي اتبعها الدكتور فاروق العقدة استطاعت حماية البنوك المصرية من امتداد الأثار السلبية للأزمة المالية العالمية في2008 التي تسببت في إفلاس العديد من البنوك العالمية. دمج البنوك وكان من أبرز السياسات التي اتبعها العقدة دمج البنوك الصغيرة بما يسمح بتقوية الكيانات المصرفية. كما عمل على خصخصة بعض البنك الحكومية كبنك الإسكندرية، وكذلك خصخصة مساهمات البنوك العامة في البنوك المشتركة. وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي الجديد أكد في تصريحات سابقة له في 2012 -والذي عمل نائبًا لفاروق العقدة-، أن العقدة رفض طلب من المؤسسات الدولية قبل سنوات بخصخصة البنوك العامة بنك مصر والأهلي. وعمل كذلك على إعادة الهيكلة المالية والإدارية لبنوك القطاع العام، كما قام بتعديل بعض القواعد المنظمة لتسجيل الائتمان لدى البنك المركزي المتعلقة بالعملاء غير المنتظمين في السداد، وتضمنت التعديلات التعليمات الخاصة بإدراج الأفراد في القوائم السلبية وأسس التعامل معهم. وصدر القرار رقم 2408 في 2008 بإعفاء البنوك التي تمنح قروضا وتسهيلات ائتمانية للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من نسبة الاحتياطي التي تودعها لدى البنك المركزي والتي تصل إلى 14 بالمئة من الودائع بالعملة المحلية وذلك في حدود ما يتم منحه من ائتمان لهذه المشروعات. واشترط القرار ألا يقل حجم أعمال أو مبيعات هذه المشروعات السنوية عن مليون جنيه مصري ولا يزيد علي 20مليون جنيه. وأطلق البنك المركزي المصري بقيادة العقدة مبادرة لتسوية مديونيات صغار العملاء، وذلك بإعفاء المتعثرين الذين تقل مديونياتهم بنهاية 2066 عن نصف مليون جنيه من 75 % من إجمالي الدين و70 بالمئة للمتعثرين الذين تقل مديونياتهم عن مليون جنيه. كما عمل على تعزيز الرقابة علي البنوك وتوحيد أجهزة الرقابة للقطاعات المالية المصرفية وغير المصرفية. وفي أواخر 2012 قبل رحيل العقدة عن المركزي، أصدر قرارًا بتطبيق آلية العطاءات لبيع الدولار للبنوك في محاولة منه للسيطرة على السوق السوداء التي عادت بقوة خلال الفترة السابقة. واستهدف من تطبيق هذه الآلية ترشيد استخدام الدولار في محاولة للسيطرة على نزيف احتياطي النقد الأجنبي. تجدر الإشارة إلى أن العقدة عمل مديرًا إقليميًا لبنك أوف لاين أمريكا مصر خلال الفترة (1984-1986). كما عمل مستشارًا لمحافظ البنك المركزي حتى عام 2001 ثم عضو مجلس إدارة البنك الأهلي مصر في عام 2002، ورئيسًا للبنك الأهلي في الفترة (2003-2004).
