استهل مجلس الوزراء إجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بالوقوف دقيقةً حداداً على أرواح شهداء الحادث الإرهابي الآثم الذي وقع بمدينة العريش أمس وإستهدف مقر إقامة القضاة المشرفين على المرحلة الثانية من الإنتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء. ووافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات الحصول على قرض من البنك الدولي لبرنامج دعم الموازنة العامة للدولة بمبلغ 3 مليار دولار أمريكي. ويأتي هذا في ضوء قرار المجموعة الوزارية بتوفير تمويل لبرنامج دعم الموازنة العامة للدولة، وفي ضوء استطلاع وزارة التعاون الدولي للبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية حول إمكانية تمويل لدعم الموازنة العامة للدولة في إطار برنامج للإصلاح الإقتصادي والإجتماعي، حيث أبدى البنك موافقته المبدئية بتقديم قرض بمبلغ 3 مليار دولار أمريكي في إطار برنامج تمويلي لمدة ثلاث سنوات لدعم الموازنة العامة للدولة، على أن يتم خلال السنة الأولى التفاوض للحصول على قرض بمبلغ دولار كشريحة أولى لدعم الموازنة. ويقوم البرنامج بدعم الموازنة العامة للدولة من خلال ثلاثة محاور : المحور الأول هو الدعم المالي من خلال العمل على خلق مزيد من الوفورات في الموازنة من أجل توجيهها للقطاعات الإجتماعية، والمحور الثاني وهو دعم إتاحة الطاقة بشكل مستدام من خلال إتخاذ بعض الإجراءات في قطاع الطاقة والإستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، والمحور الثالث وهو تعزيز بيئة الإستثمار من خلال تسهيل الخدمات المقدمة للمستثمرين وتوحيد كافة الإجراءات المطلوبة للمشروعات من خلال دعم نظام الشباك الواحد. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون بتعديل القانون رقم 73 لسنة 1973 في شأن إجراء انتخابات ممثلي العمالين في مجالس إدارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة. وينص مشروع القرار على أن تجرى الإنتخابات لإختيار الأعضاء المنتخبين بمجالس إدارات الشركات المنصوص عليها في القانون رقم 73 لسنة 1973، خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، مع التوجيه بإعداد حملة إعلامية لتوعية المواطنين بالمخاطر التي يتعرضوا لها أثناء التسلل والقبض عليهم بواسطة العناصر الأمنية. وقد نص مشروع القانون على إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وتحديد المهام المنوطة بها، ومن بينها المهام التي كانت تقوم بها اللجنة التنسيقية لمكافحة الإتجار بالبشر، ونص المشروع ايضاَ على أن تتعاون الجهات القضائية والأمنية المصرية المعنية بمكافحة أنشطة وجرائم تهريب المهاجرين، مع نظيرتها الأجنبية، من خلال تبادل المعلومات والمساعدات أو غيرها من الصور. كما نص على العقوبات الخاصة بجرائم الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، ومنها أن يعاقب بالسجن أو بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك. كما نص مشروع القانون على أن تكون العقوبة بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، وذلك ما إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً لها، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحاً، أو موظفاً عاماً، أو تعدد الجناة، أو تم تهديد حياة أو صحة من يجري تهريبهم أو يمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة، أو تم إستخدام إمرأة أو طفلاً أو وثائق مزيفة. كما نص أيضاً على أن يعاقب الجانب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، في حالات وذلك ما إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بواسطة جماعة إجرامية منظمة، أو تنفيذاً لغرض إرهابي، أو نتج عنها وفاة المهاجر أو إصابته بعاهة مستديمة، أو إذا قام الجاني باستخدم القوة أو العنف أو الأسلحة أو العقاقير، أو إذا كان من بين المهاجرين نساء أو أطفال، أو إذا إستولى على وثائق سفر أو هوية المهاجر أو تدميرها. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية أندونيسيا، بشأن الإعفاء من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة والخاصة، والموقع في جاكرتا بتاريخ 4/9/2015. ويأتي هذا الإتفاق في إطار رغبة الطرفين المصري والأندونيسي في توثيق علاقات الصداقة القائمة بين بلديهما، من خلال تسهيل إجراءات دخول مواطني الدولتين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة والخاصة فيما بين البلدين، دون الحصول على تأشيرة دخول أو مرور مسبقة، والإقامة لمدة لا تجاوز 30 يوماً من تاريخ الدخول، على أن تكون جوازات السفر سارية لمدة ستة أشهر على الأقل قبل تاريخ الدخول، وذلك فيما عدا ما قد يتعلق بدواعي الهجرة والدواعي الأمنية والجمركية والصحية وغيرها. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي، بالنيابة عن صندوق "أفريقيا تنمو معاً"، للمساهمة في تمويل (مشروع تطوير مطار شرم الشيخ) بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي، والموقع في القاهرة بتاريخ 10/10/2015. ويهدف المشروع إلى زيادة الطاقة الإستيعابية لمطار شرم الشيخ ، وتطوير البنية الأساسية به، لتحسين تنافسية النقل الجوي في مصر، حيث يشمل المشروع إنشاء مبنى ركاب جديد يتكون من 5 مستويات، يتضمن عدد 15 ممر لعبور الركاب للطائرات، و39 بوابة مغادرة، و12 سير حقائب، بالإضافة إلى مساحات تجارية تبلغ 15 ألف متر مربع، فضلاً عن تجهيز موقف للسيارات سعة 2950 سيارة. كما يشمل إنشاء مدرج طائرات جديد بطول 3600 متر، وأنظمة جديدة لممرات سيارات الأجرة، وطرق الخدمات، والمباني الملحقة، وكذا تركيب أنظمة الكهرباء والملاحة الجوية وإنشاء برج المراقبة والأنظمة والتجهيزات الملحقة بالبرج. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق تمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج تنمية المناطق العشوائية ودعم التوظيف، والذى يقضى بتقديم منحة مقدارها 15 مليون يورو، والموقع فى القاهرة بتاريخ 10/10/2015. وتجدر الاشارة إلى أن هذه المنحة مقدمة من مرفق الجوار للاستثمار التابع للاتحاد الأوروبي، وتتولى إدارتها الوكالة الفرنسية للتنمية، لصالح الصندوق الاجتماعى للتنمية باعتباره الجهة المنفذه لمشروع" برنامج تنمية المناطق العشوائية ودعم التوظيف". ويهدف برنامج تنمية المناطق العشوائية ودعم التوظيف إلى تقديم الخدمات الاجتماعية الاساسية مثل الصحة والتعليم والخدمات الحضرية فى الاماكن الاكثر فقراً فى مدينة القاهرة، كما يهدف إلى تحسين فرص العمل من خلال تعزيز تقنيات العمالة الكثيفة وتوفير التدريب المهني. ويتكون المشروع من برنامج التطوير المتكامل الذى يعمل على تقديم الخدمات والمرافق العامة وانشطة التنمية المجتمعية وتنفيذ التدخلات النموذجية للمناطق العشوائية فى منطقتى عزبة خير الله والزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة، ومنطقتى ارض اللواء وميت عقبة بمحافظة الجيزة، كما يتضمن المشروع تحسين عملية التوظيف عن طريق اتاحة فرص للعمل من خلال دعم استثمارات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتوفير الائتمان لها، هذا فضلاً عن تقديم المساعدة الفنية لبرنامج التطوير المتكامل وبرنامج دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على قرارى مجلس محافظي بنك التنمية الافريقي رقمي 07/2008 بتاريخ 14/5/2008، و05/2009 بتاريخ 13/5/2009، بشأن التصريح بزيادة خاصة فى أسهم رأس المال المصرح به للبنك بما يسمح باكتتاب دولتين غير اقليميتين (تركيا – لوكسمبورج) فى الحد الادنى من عدد الأسهم المطلوبة لتصبحا عضوين فى البنك، وعلى أداة اكتتاب حكومة جمهورية مصر العربية في الأسهم المخصصة لها في إطار الزيادة العامة الخامسة لرأس مال البنك. ويأتى حرص مصر على الاكتتاب فى الاسهم المتاحة لها من منطلق الحرص والحفاظ على مكانة مصر المتميزة فى بنك التنمية الافريقى باعتبارها من الدول المؤسسة للبنك، وثانى أكبر دولة اقليمية مساهمة فى رأس ماله، وبغرض الاحتفاظ بقوتها التصويتية وبالمقعد الدائم لها فى مجلس ادارة البنك. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على إعادة تخصيص مساحة 2948.337 فدان من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بدون مقابل من الاراضى المخصصة للقوات المسلحة والاراضى المخصصة للأنشطة السياحية، وذلك لصالح الشركة المصرية للمطارات لإستخدامها كإمتداد لمطار رأس سدر. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على إعادة تخصيص قطعتي أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة سيدى شبيب مركز الضبعة، لصالح محافظة مطروح لإستخدامها فى إقامة مشروع سياحى متكامل. وافق مجلس الوزراء على إسناد أعمال انتشال حطام السفن الغارقة بنطاق ميناء الاسكندرية إلى هيئة قناة السويس للبدء فى اجراءات الانتشال، واستكمال الاجراءات القانونية للسفن التى بها معوقات مع الجهات الأخرى. وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعتبار الأراضي الواقعة جنوب طريق القاهرة / السويس والبالغ مساحتها 190445 فداناً، واللازمة لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، من مناطق المجتمعات العمرانية الجديدة، كما تم الإتفاق على اعتماد مبلغ 100 جنيه لسعر المتر المربع من تلك المساحة، ويأتى ذلك بهدف الاسراع فى معدلات تنفيذ التجمع العمرانى الجديدة المقرر إنشاؤه شرق مدينة القاهرة الجديد ، لتخفيف التكدس السكنى داخل القاهرة وإستيعاب الزيادة السكانية المطردة . في إطار تفعيل الإتفاقيات التي تم توقيعها خلال مؤتمر دعم الإقتصاد المصري في مارس 2015 بشرم الشيخ، فقد وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على العرض المقدم من شركة سينوهيدرو الصينية لتنفيذ مشروع محطة الضخ والتخزين بجبل عتاقة، قدرة 2100 م. وبنظام (PC+FINANCE). حيث تم الإتفاق على العمل على زيادة نسبة مشاركة الشركات المصرية في الأعمال الإنشائية للمشروع، وخفض قيمة المشروع بقدر الممكن، وبحث إمكانية سداد الدفعة المقدمة بالكامل بالجنيه المصري وأن يكون السداد على ثلاث دفعات بدلاً من واحدة. كما وافق مجلس الوزراء على رعاية المهندس رئيس مجلس الوزراء لمبادرة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، التي تهدف إلى دعوة أبناء الوطن من الأطباء المتخصصين في الخارج ذوي الخبرة الواسعة في مجالات الجراحة الدقيقة، لإجراء عمليات داخل مصر لغير القادرين. وأفادت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أن الوزارة قامت بالتواصل مع عدد من كبار الأطباء المصريين المقيمين في الدول المختلفة، الذين رحبوا وأبدوا استعدادهم للتطوع بإجراء عمليات جراحية دقيقة بالمجان في مصر لغير القادرين. وأكدت أن هذه الجهود التطوعية ستحتاج إلى التنسيق بين وزارات الدولة للهجرة والصحة والدفاع والسياحة لاستقبال هؤلاء الأطباء وتنظيم إجراء العمليات طبقاً للإحتياجات، منوهة إلى أنه سيتم العمل أيضاً على إعداد برنامج تظيمي متكامل للسادة الأطباء أثناء زيارتهم لمصر وتوفير كافة التسهيلات لمساعدتهم على القيام بعملهم بكفاءة. في إطار جهود الحكومة لدعم قطاع السياحة في مصر لحين عودة حركة السياحة الوافدة، فقد وافق مجلس الوزراء على تأجيل مديونيات القطاع السياحي لدى الجهات الحكومية من كهرباء ومياه وصرف صحي وغاز وتأمينات اجتماعية، لمدة ستة أشهر، بدون أي فوائد أو غرامات، ثم التقسيط بدون فوائد على 24 شهر.
