كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة بالإسكندرية، اليوم الأحد، عن قضية فساد كبرى جديدة، متورط فيها مسئولين بوزارة الإسكان وراء غرق الإسكندرية في مياه الصرف الصحي والأمطار وإهدار 61 مليون جنيه. تعود بداية الواقعة عندما كثفت مديرية أمن الإسكندرية جهودها لمكافحة جرائم الأموال العامة وجرائم الاضرار بالمال لكونها كفيله بانهيار منظومة الدولة وقد تؤدي إلى نتائج كارثية تفوق ما حدث بمدينة الإسكندرية نتيجة تعرضها لموجة من الأمطار الشديدة أدت إلى غرق الشوارع وتوقف حركة المرور واتلاف الممتلكات العامة والخاصة. ووردت لقسم مكافحة الأموال العامة معلومات تفيد قيام المسئولين بالجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التابع لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بالإضرار عمدًا بالمال العام وإسناد عملية تنفيذ عدد 6 محطات معالجة صرف صحي بقرى أبيس بتكلفة اجمالية قدرها 61 ونصف مليون جنيه تقريبا بالأمر المباشر لشركة قها للصناعات الكيماوية الغير متخصصة في ذلك المجال بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات. وأكدت التحريات السرية لرئيس وضباط مكافحة جرائم الأموال العامة أنه في بداية عام 2007؛ قام المهندس حسن فاضل خالد بصفته رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في ذلك الوقت بتوقيع عقد اتفاق بالأمر المباشر مع المهندس ممدوح عبد الفتاح عيسى بصفته رئيس شركة قها لصناعات الكيماوية لإنشاء 6 محطات معالجة مياه الصرف الصحي، علي أن يتم الانتهاء منها خلال15 شهرًا إلا أن الشركة قامت بالتعاقد مع شركتين من الباطن لتنفيذ المشروع بعلم مسئولي الجهاز التنفيذي وبالمخالفة للعقد. وأشارت التحريات أنه منذ عام 2010 فشلت عملية تسليم وتشغيل محطتي معالجة الرابعة الناصرية بأبيس، ومحطة معالجة أبيس 7، لاختلاف معايير وموصفات المياه الخارجة من المحطة عن شروط التعاقد. واكتفى المسئولين بالجهاز التنفيذي والشبكة المنفذة للمشروع وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية بمحاولة كلا منهم درء المسئولية عن نفسه تاركين الإنشاءات ومعدات المحطتين والبالغ قيمتهما التقديرية 20 مليون و500 ألف جنيه تقريبا تسلمتها الشركة المنفذة بالكامل بدون اتخاذ الاجراءات اللازمة للصيانة والوقاية حتى تاريخه، مما أدى إلي تلفهما بالكامل وعدم صلاحيتهما للعمل، مما يعد إهدارا للمال العام. تم إرفاق كافة المستندات المؤيدة للتحريات، وتحرر عن ذلك المحضر 813/2015 عرائض استئناف أموال عامة الاسكندرية ، وتولت النيابة التحقيق.
