كشفت تحريات مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية، عن مفاجئة جديدة فى أسباب كارثة غرق الإسكندرية، وهى قيام مسئولين سابقين بالجهاز التنفيذى للصرف الصحى بالتعاقد بالأمر المباشر لشركة غير متخصصة بإسناد تنفيذ محطات الرفع لها، ولكنها عجزت عن تركيبها وتركتها دون تشغيل أو صيانة منذ 2010 وحتى الآن حتى تلفت بالكامل. كان اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية ، أصدر تعليماته بشأن تنفيذ خطة عمل ميدانى لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومنها جرائم الموظف العام، والإضرار بالمال العام لكونها كفيلة بإنهيار منظومة الدولة ، وقد تؤدى إلى نتائج كارثية كتلك التى حدثت بالإسكندرية نتيجة تعرضها لموجة من الأمطار الشديدة أدت إلى غرق الشوارع، وتوقف حركة المرور وإتلاف الممتلكات العامة و الخاصة، وكادت أن تؤدى إلى كارثة عجزت عن التصدى لها شركات الصرف الصحى والجهات المعنية نتيجة التقاعس وعدم تجديد وتطوير محطات الرفع . وكشفت تحريات مباحث الأموال العامة برئاسة العميد أشرف الجوهرى ، إلى قيام مسؤلين بالجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التابع لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بالإضرار عمداً بالمال العام، وإسناد عملية تنفيذ عدد 6 محطات معالجة صرف صحى بقرى أبيس بتكلفة إجمالية وقدرها 61 مليون و500 ألف جنيه بالأمر المباشر لشركة قها للصناعات الكيماوية الغير متخصصة فى ذلك المجال بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات. وأكدت التحريات السرية، والتى أشرف عليها اللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى، أنه فى بداية عام 2007 قام المهندس حسن فاضل خالد بصفته رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى آنذاك بتوقيع عقد اتفاق بالأمر المباشر مع المهندس ممدوح عبد الفتاح عيسى بصفته رئيس مجلس ادارة شركة قها للصناعات الكيماوية لإنشاء 6 محطات معالجة مياه الصرف الصحى، على أن يتم الانتهاء منها خلال 15 شهرا، إلا أن الشركة قامت بالتعاقد مع شركتين من الباطن لتنفيذ المشروع بعلم مسئولى الجهاز التنفيذى وبالمخالفة للعقد. وأشارت التحريات إلى أنه منذ عام 2010، فشلت عملية تسليم وتشغيل محطتى معالجة الرابعة الناصرية أبيس ومحطة معالجة أبيس السابعة لاختلاف معايير ومواصفات المياه الخارجة من المحطة عن شروط التعاقد، واكتفى المسئولين بالجهاز التنفيذى والشركة المنفذة للمشروع وشركة الصرف الصحى بمحاولة كل منهم درء المسئولية عن نفسه، تاركين منشأت ومعدات المحطتين البالغ قيمتهما 20 مليون و 500 ألف جنيه تقريباً تسلمتها الشركة المنفذة بالكامل دون اتخاذ الإجراءات اللازمة للصيانة والوقاية حتى تاريخه، مما أدى إلى تلفها بالكامل وعدم صلاحيتهما للعمل، مما يعد إهداراً للمال العام. وتحرر المحضر رقم 813 لسنة 2015 عرائض استئناف أموال عامة وجارى مباشرة التحقيقات.
