تعرضت مؤشرات البورصة المصرية لليوم الثالث على التوالي من تعاملات هذا الأسبوع للهبوط العنيف ليصل المؤشر الرئيسي لأقل مستوى في شهرين ونصف، وخسر رأس المال السوقي نحو 26.5 مليار جنيه خلال الأيام الثلاثة. وأشار خبراء سوق المال إلى أن هذا الهبوط العنيف جاء بسبب تعاقب الأحداث التي مرت بها مصر خلال الأيام القليلة الماضية، ومنها سقوط الطائرة الروسية في سيناء، وطرح بنوك مصر والأهلي المصري والقاهرة شهادات استثمار بنسبة عائد 12.5 بالمئة، إلى جانب الإعلان عن التحفظ على أموال بعض رجال الأعمال. أسباب محلية وعالمية ومن جانبه، قال وائل النحاس خبير أسواق المال إن هناك أسباب خاصة بمصر وأسباب عالمية لتعرض البورصة لهذا الهبوط العنيف التي لم تشهده منذ فترة طويلة. وأضاف النحاس خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أن الإعلان عن التحفظ على أموال رجال الأعمال كان السبب الأساسي، حيث على الرغم من أنه لم يتم الإعلان عن هذا الخبر إلا أمس الاثنين إلا أنه تم تسريبه في السوق قبل الإعلان عنه وهو ما "ودى البورصة في ستين داهية" - بحسبه. ولفت إلى أهمية تأثير الشائعات على سوق المال والخوف والذعر الذي يصيب المستثمرين بسبب مثل هذه الأخبار، ، مشيرًا إلى أن سقوط الطائرة الروسية لم يكن له تأثير على البورصة المصرية، كما أن طرح البنوك شهادات استثمار بفائدة مرتفعة ليس له تأثير على مستثمري البورصة الذين لهم سيكولوجية خاصة يصعب معها أن يخرجوا من البورصة حتى مع رفع الفائدة من البنوك فهم تعودوا على المكاسب والخسائر الكبيرة. ومن ناحية الأسباب العالمية، نوه النحاس إلى أنه في هذا التوقيت من كل عام تشهد معظم بورصات العالم انخفاضات ملحوظة وهي دورة عالمية تنتهي في منتصف نوفمبر، على أن تبدأ المؤشرات في الارتفاع بدءًا من منتصف ديسمبر.
3 أسباب ومن جانبه، أكد محمد سعيد الخبير المالي، أن اتجاه الأسهم القيادية الأجنبية خاصة البنك التجاري الدولي للبيع الكثيف بعد حادثة سقوط الطائرة الروسية بسيناء، وتضارب الأنباء عن سبب السقوط كان من أهم الأسباب التي وصلت مؤشرات البورصة لهذا الهبوط. وأضاف سعيد خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أن هذا الحادث أثر على أهم القطاعات بالبورصة وهو قطاع السياحة والذي يعد من أهم موارد إيرادات الدولة من النقد الأجنبي. وأوضح أن تعاقب الأحداث السيئة خلال الأيام القليلة الماضية كان له تأثير شديد على سوق المال مثل الإعلان عن التحفظ على بعض رجال الأعمال والقبض عليهم مما أثار الذعر والخوف للمستثمرين، كما حدث بالضبط في أحداث يناير 2011 والقبض على رجال الأعمال والتحفظ على أموالهم، حيث شهدت هذه الفترة اتجاهًا للبيع بشكل عنيف. وأضاف أن طرح البنوك شهادات استثمار بفائدة مرتفعة سيعمل على تحسين قيمة الجنيه فيما بعد ولذلك اتجهت البنوك لهذا الإجراء، ولكنه يترك انطباعًا سيئًا لدى المستثمرين عن مستقبل السياسة النقدية بمصر، ويساهم في سحب السيولة بالسوق، ولذلك كان لهذا الحدث آثاره السلبية على مستثمري البورصة. اقرأ ايضا: البورصة تواصل النزيف وتخسر 13.4 مليار جنيه وسط تهاوي المؤشرات
