قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من سيد أحمد سيد على سليمان، الشهير ب “عمرو القطامي"، والذي يطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري برفض ترشحه، والقضاء مجددًا بقبول أوراقه كمرشح بدائرة إمبابة، ووقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاده لعدم تقديمه الكشف الطبي وعدم توقيع زوجته على إقرار الذمة المالية. وكان القطامي أكد في إحدى جلساته أنه سلم اللجنة الفرعية بمحكمة الجيزة، جميع الأوراق المطلوبة لترشحه عن دائرة إمبابة، في 2 سبتمبر الماضي، وحصل على رمز العين، ما يثبت أن أوراقه كاملة، فضلاً عن أنه حصل على مستند باستلام اللجنة لأوراق ترشحه. ولفت إلى أنه فوجئ بعدم إدراج اسمه في كشوف المرشحين، وباستعلامه من اللجنة العليا، قررت أنه لم يقدم نتيجة الكشف الطبي كما لم توقع زوجته على إقرار الذمة المالية، مؤكدًا أن لديه مستند يدل على أنه قدم نتيجة الكشف قبل غلق باب الترشيح.