تغاضت حكومة محلب عن الكثير من المشكلات والقضايا الحقوقية والتي شغلت المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية بل والرأي العام، ولم تظهر بوادر لوضع أية حلول لهذه المشكلات خلال فترة تولي الوزارة. اليوم السبت الموافق 12 سبتمبر أعلن نهاية حكومة المهندس إبراهيم محلب، ويرصد مصراوي أهم القضايا الحقوقية التي أثارت الرأي العام إبان عهد الحكومة المستقيلة. قانون الإرهاب لاقى قانون مكافحة الإرهاب اعتراض من المجتمع المدني منذ أن كان مجرد مشروع، واستمر هذا الاعتراض حتى بعض أن أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي. ففي بيان لأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، سجلوا اعتراضهم على قانون الإرهاب الجديد، الذي أقره عبدالفتاح السيسي، مؤكدين أن القانون يخالف الدستور، وهو ضربة قاسمة للقانون. فيما رفضت 17 منظمة حقوقية قانون مكافحة الإرهاب من بينها مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، قائلة إنه يتعارض مع المادة 71 من الدستور المصري، وأن المشروع يعيد القيود التي ناضلت المنظمات الحقوقية والجماعات الصحافية لإلغائها عبر عقود من تاريخها. الحبس الاحتياطي في تقرير له طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بوضع حد أقصى مقبول للحبس الاحتياطي، كما طالب بإخلاء سبيل الحالات الإنسانية والصحية من كبار السن و المرضى، و كذلك الطلبة الذين لم يتورطوا في أعمال عنف من المحبوسين احتياطيا. ومع تزايد أعداد المحتجزين احتياطيا في السجون المصرية، قالت الشبكة العربية في بيان لها إن الحبس الاحتياطي المفتوح أسوا من الاعتقال واصفة إياه بالاعتقال المقنع، مطالبة باستخدام الحبس الاحتياطي في أضيق الحدود وعدم التوسعة فيه. والاختفاء القسري نال الاختفاء القسري اهتمام الرأي العام والمجتمع الحقوقي عقب تزايد أعداد الحالات وخاصة خلال النصف الأخير من عام 2014، حيث رصدت منظمة هيومن رايتس مونيتور، في تقريرها النصف سنوي 582 حالة اختفاء قسري خلال 6 أشهر، حيث قالت إن السلطات المصرية كافة أنواع الجرائم تجاه مواطنيها من اعتقال تعسفي، واختفاء قسري، وتعذيب، وقتل خارج إطار القانون دون تمييز بين رجال ونساء وقُصر ومسنين. فيما وثقت حملة "الحرية للجدعان" وقوع 163 حالة إخفاء قسري أو احتجاز دون تحقيق، منذ شهر أبريل 2015 وحتى الأسبوع الأول من يونيو، من بينها حالتا وفاة، من بينها 66 حالة إخفاء قسري ما زالت مستمرة حتى الآن. التعذيب داخل السجون والأقسام يعد التعذيب المشكلة الأزلية التي شهدت عليها حكومة المهندس ابراهيم محلب، شكاوى كثيرة رصدتها المنظمات الحقوقية ولكن كان ذلك دون تحقيق جاد من قيل الحكومة. وقالت عدد من المنظمات الحقوقية على رأسها المبادرة المصرية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن المحتجزين في سجن ليمان طره يتعرضون لعمليات تعذيب وتكدير جماعي بالإضافة إلى عدد من السجون الأخرى. فيما نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان عدد من الزيارات إلى بعض السجون والتي جاءت نتيجتها جميعا بعدم وجود تعذيب داخل السجون وكان آخرها زيارته لسجن العقرب. التضييق على المنظمات الأهلية رأى عدد من المنظمات الحقوقية أن هناك استمرار لمحاولات قمع منظمات المجتمع المدني من خلال أدوات قانونية واجراءات قضائية تستند لقانون 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية. وأدانت المنظمات التي على رأسها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز هشام مبارك، قرارات المنع من السفر التي طالت بعض المنظمات، إلى جانب حفظ قضية التمويل الأجنبي، ضمان حرية تكوين الجمعيات الأهلية. وفي هذا الصدد قال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن المشكلات الحقوقية التي واجهت الحكومة كانت نتيجة الأزمة السياسية القائمة، وهو ما يجعل قرارات الحكومة بها قدر كبير من الحدة والتضحية بحقوق الإنسان. وأضاف زارع لمصراوي، أن الدولة دائما لديها الإحساس بالخطر من وجود مؤامرة للقضاء عليها، وهو ما جعل الحفاظ على أركان الدولة ومؤسساتها هي الأولوية، وبالتالي أصبح من الطبيعي أن نرى أحكاما مفرطة بالإعدام، واختفاء قرسي للأشخاص، لافتا إلى أن من ينتقد ذلك يصبح ضد الدولة وأمنها. وتابع أن الحكومات متشابهة في التعامل مع هذه القضايا، والحكومة القادمة ستتبع نفس النهج وخاصة أن عمرها ليس بطويل. فيما قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الحكومة لم تحقق تطور في الشأن الخاص بحقوق الإنسان، فلم يصدر قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان الخاص بالحق في زيارة السجون بالإخطار، للتحقيق في الانتهاكات التي تحدث داخل السجون والأقسام، بحسب قوله. وعن توقعاته من الحكومة القادمة، قال أبو سعدة إنه لابد من شن حربا على الفساد بشكل شامل وفتح ملفات الأراضي والاستيلاء عليها والتربح للحصول علي مستحقات الدولة المصرية، بالإضافة للتحقيق في فساد المحليات الذي تسبب في ضياع حقوق المواطنين، بحسب قوله. ولفت إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات لديه الكثير من قضايا الفساد التي لابد من فتحها، واعتبارها أهم أهداف الوزارة الجديدة، بالإضافة إلى عدم التدخل في سير الانتخابات وضمان النزاهة والشفافية.
