أكد هاني قدري دميان وزير المالية، قرب الانتهاء من مشروع تعديلات قانون الضريبة العامة على المبيعات، التي تستهدف التطبيق الكامل لنظام الضريبة على القيمة المضافة، مشيرًا إلى إن وزارة المالية ستضع نصوص تلك التعديلات على موقعها الإلكتروني لاستكمال الحوار المجتمعي الذي بدأته بالفعل منذ فترة حولها. وقال ''دميان'' خلال تصريحات له اليوم السبت، إن حرص الوزارة على خروج هذه التعديلات وسط توافق تام بشأنها مع الجهات المعنية هو ما تسبب في تأخير إصدارها، حيث كانت تأمل الوزارة في الانتهاء منها وتطبيقها خلال أول شهرين من العام المالي الحالي. وحول ملامح التعديلات المقترحة، أوضح الوزير أنها تتمثل في رفع قيمة حد التسجيل بضريبة المبيعات إلى 500 ألف جنيه بدلًا من 54 ألفًا حاليًا للنشاط الصناعي، و150 ألفًا للنشاط التجاري. وفي التعديلات كذلك التوسع في نظام خصم مدخلات الإنتاج بالكامل من الضريبة تخفيفًا للعبء الضريبي على المستهلك، مع توحيد السعر العام للضريبة وقصر الإعفاءات على السلع والخدمات ذات البعد الاجتماعي والمرتبطة بالفئات الأولى بالرعاية. وأوضح الوزير، أنه سيتم أيضًا وضع ضريبة مقطوعة على الفواتير حتى يتساوى الأعباء بين المسجل وغير المسجل بالمنظومة، منوهًا إلى أن الضريبة المقطوعة مطبقة بجميع دول العالم التى تطبق نظام ضريبة على الاستهلاك، حيث تساعد في ضبط السوق لأن المصنع والموزع مسجل والتاجر قد يكون غير مسجل. وأشار إلي إن مصر تطبق بالفعل نظام الضريبة على القيمة المضافة ولكن بصورة جزئيًا، ومع التعديلات المقترحة سيكتمل التطبيق بحيث تشمل الضريبة مختلف السلع والخدمات ما عدا قائمة محددة بالإعفاءات. وأضاف أن التعديلات ستبقي على العبء الضريبي المنخفض لبعض السلع الغذائية والصناعات الغذائية كما هو دون تغيير، مع استمرار إعفاء معظمها من الضريبة حماية لمحدودي الدخل. كما سيتم الاحتفاظ أيضًا بالمستويات الحالية لضريبة المبيعات على السيارات بسعاتها المختلفة، وستخضع الصادرات لسعر ضريبة صفر كما هو الحال حاليًا. وبين وزير المالية، أن هناك سلع لها طبيعة خاصة وتخضع لسعر ضريبي محدد طبقًا بجدول مصاحب للقانون، ونظرًا لأهمية تلك السلع والحصيلة المحققة منها فقد ركزت المالية عليها في الحوار المجتمعي الذي تم إجراءه وشمل عدة جلسات حوار سواء مع اتحاد الصناعات أو الغرف التجارية أو ممثلين لبعض منتجي ومصنعي تلك السلع. كما شمل الحوار مجموعة عمل وزارية اجتمعت بصورة مكثفة خلال الفترة الأخيرة لتحديد الآثار الاقتصادية والاجتماعية للتعديلات الضريبية المقترحة. وأوضح الوزير أن المناقشات انتهت إلى أن التعديلات المقترحة ستسهم بصورة واضحة في دعم العملية الإنتاجية في مصر وتشجيع النشاط الصناعي لأن المنتج المصري سيخضع لذات المعاملة الضريبة التي يخضع لها نظيره في الخارج وهي السماح له بخصم الضريبة السابق سدادها في المراحل السابقة سواء كانت ضريبة على المدخلات المباشرة أو غير المباشرة وهو ما سيسهم في زيادة الميزة التنافسية للمنتجات المصرية. وقال إن الجانب الثاني لأثر التعديلات إن الحكومة تتوقع أن ينتج عن تطبيقها زيادة محدودة للغاية في الأسعار عدا السلع الغذائية التي ستستمر معاملتها الضريبية كما هي دون أي تغيير، وهذه الزيادة قد تتراوح بين نصف في المائة و2.5 بالمئة وذلك لمرة واحدة وبالتالي فلن يشعر بها المواطن. وقال الوزير إن الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات الاجتماعية لتعويض المجتمع وبعدة أشكال منها برنامج التحويلات النقدية المباشرة لدعم الفئات الأكثر فقرًا. وشدد الوزير على أهمية تلك التعديلات التي ستحقق عدة أهداف أهمها زيادة تنافسية المنتجات المصرية داخلياً وخارجيًا بجانب تحقيقها لحصيلة ضريبية أفضل على النشاط الاقتصادي لأنه سيصاحب تطبيق هذه التعديلات تعديلات تشريعية سواء في الحوافز المقدمة للإلتزام بالقانون أو في العقوبات التي تستهدف منع تداول أي سلعة أو تقديم أي خدمة بدون فواتير. وتابع ''وهو ما يعني أنه سيكون هناك انتظام أفضل في السوق من ناحية السيطرة على قسم كبير من الاقتصاد غير الرسمي، وبذلك يتم دمجه في الاقتصاد الرسمي بجانب ما سيتم اتخاذه من إجراءات اجتماعية لحماية الفئات الأولي بالرعاية''.
