انتهت وزارة المالية من صياغة قانون ضريبة القيمة المضافة ومن المقرر ان يتم اعلانه خلال أيام، قال ممدوح عمر مستشار وزير المالية للضرائب أن المشاورات بين الوزير ومجلس الوزراء مازالت مستمرة لتحديد نسبة الضريبة وحد التسجيل وقال إنها قرارات سياسية يتم اتخاذها وفقا لرؤية الحكومة وتقديرها، وأضاف ان طرح القانون قرار سياسي لا يمكن التنبؤ بموعده فقد تري القيادة السياسية ان التوقيت غير ملائم لطرحه فتقرر التأجيل أو قد تتخذ قرارا بطرحه إذا رأت ان الوقت ملائم. يأتي ذلك وسط مخاوف كثيرة من جانب خبراء الاقتصاد والمواطنين حول تبعات القانون والزيادات المتوقعة في الاسعار وزيادة معدلات التضخم بنسبة تصل الي 3.5% او ما يزيد وهو ما لن يتحمله المواطنون، فيما يؤكد وزير المالية والمسئولون بالوزارة أن الضريبة لن يتضرر منها الفقراء ومحدودو الدخل في مشهد يعيد للذاكرة تمسك الوزير هاني قدري دميان بضريبة البورصة وتأكيده باستمرار علي انها ليست السبب في تراجع البورصة إلي ان رضخت الحكومة وقررت تأجيل تطبيقها فربحت البورصة أكثر من 20 مليار جنيه في جلسة واحدة بعد ان باتت علي حافة الشطب من المؤشرات العالمية بسبب ضريبة وزير المالية. مطبقة جزئيا يؤكد وزير المالية أن ضريبة القيمة المضافة أكثر عدالة ضريبية من النظام القائم حاليا كما انها مطبقة بالفعل جزئيًا من خلال قانون ضريبة المبيعات، وقال إن التعديلات المنتظر تطبيقها خلال شهر يوليو أو أغسطس المقبلين، تشمل توحيد السعر العام للضريبة ورفع قيمة حد التسجيل مع إخضاع باقي الخدمات للضريبة، إلي جانب الإبقاء علي الإعفاءات الحالية للسلع والخدمات ذات البعد الاجتماعي مثل خدمات التعليم والرعاية الصحية، تخفيض فئة الضريبة علي السلع الرأسمالية من 10% إلي 5% فقط مع ردها بالكامل وتقديم أول إقرار ضريبي يتم تقديمه وهو ما يمثل نقلة نوعية في الفكر الضريبي. وأضاف الوزير أن التحول من ضريبة المبيعات الي ضريبة القيمة المضافة من شأنه خلق إيراد إضافيً لخزينة الدولة بنحو 1.2% من الناتج المحلي بما يوازي 32 مليار جنيه، إلا أنه سيتسبب في زيادة الاسعار بنسبة تتراوح ما بين 2% إلي 3.5%، مؤكدا أن 60% من المواطنين لن يتأثروا بهذه الزيادة حيث سيتم استثناء السلع والخدمات الاساسية التي يستفيد منها بشكل مباشر الفقراء ومحدودو الدخل. التحول للقيمة وأكد ممدوح عمر ان مشروع قانون القيمة المضافة سيقضي علي 95% من اسباب الخلاف والمنازعات مع المجتمع الضريبي والتي تسبب فيها قانون الضرائب علي المبيعات، وقال ان القانون سيسهم ايضا في حل كثير من المشكلات التي نعاني منها مثل تشوهات سعر الضريبة علي بعض المدخلات والمنتج النهائي، الي جانب حل مشكلة الفوائد المسددة بنظام البيع بالتقسيط حيث تم استبعادها من الخضوع للضريبة. وقال إن من أهم اسباب التحول الي الضريبة علي القيمة المضافة تعدد فئات الضريبة في ظل ضريبة المبيعات التي تتراوح بين 5% و25 و45% بالإضافة الي السعر العام 10% ويتسبب ذلك في الخلاف مع الجهاز الضريبي حول فئات السلعة او الخدمة وأحيانا تكون الضريبة علي المدخلات اعلي من المخرجات مما يكبد المسجل اعباء ضريبية، بالاضافة إلي مشكلة تعدد حد التسجيل حيث يفرض 54 الف جنيه علي المنتج الصناعي ومؤدي الخدمة بينما يبلغ حد التسجيل لتجار الجملة او التجزئة 150 الف جنيه في حين ان المستورد لا يوجد له حد للتسجيل مما يتسبب في عدم العدالة بين مختلف المسجلين. وأضاف ان من أهم الاسباب أيضا الخضوع غير الكامل للضريبة حيث تخضع السلع الصناعية بالكامل للضريبة بينما تخضع 17 خدمة فقط وهذا يتسبب في عدة نزاعات مع المسجلين في تطبيق مفهوم التصنيع حتي تخضع السلعة للضريبة من عدمه، كما أن مدخلات الانتاج لا تتمتع بالخصم الكامل حيث يسمح القانون بالمدخلات من السلع بينما لا تقبل خصم ضريبة الخدمات،. العدالة الاجتماعية يري رئيس مصلحة الضرائب السابق أشرف العربي أن القيمة المضافة ضريبة غير مباشرة وبالتالي فإنها لن تتمكن من تحقيق العدالة الاجتماعية التي نادي بها الشعب في ثورتين، مشددا علي ان ذلك لا يعد عيبا خاصا بالقيمة المضافة في حد ذاتها ولكنها مشكلة جميع الضرائب غير المباشرة التي يتحمل فيها الجميع نفس العبء الضريبي دون مراعاة للفقير وتمييزه عن الغني، وقال إن السبيل الوحيد لتحقيق نوع من العدالة في الضريبة الجديدة هو الخدمات والسلع التي سيتم إعفاؤها. غياب الرقابة من جانبه أكد د. أحمد أبو النور استاذ الاقتصاديات الحرجة أن التحول لضريبة القيمة المضافة يعد مكسبا حقيقيا للمستهلك المصري خاصة أن اسعار بعض السلع قد تشهد انخفاضا إلا أنه أبدي قلقه من الفترة الاولي لتطبيق الضريبة متوقعا ان يصاحبها زيادة في اسعار بعض السلع التي لن تشملها الزيادة الطبيعية معللا ذلك بالغياب التام لرقابة الدولة علي السوق. وقال أبو النور إن ضريبة المبيعات يتم تحصيلها مرتين الاولي من المنتج والذي يقوم بتحميلها للمستهلك والمرة الثانية من المستهلك علي سعر البيع النهائي وبالتالي فإن المستهلك يشتري السلعة بضريبة مضاعفة، أما ضريبة القيمة المضافة فسيتم تحصيلها عن هامش الربح مرة واحدة فقط وبالتالي ستتراجع اسعار بعض سلع فيما سترتفع اسعار سلع وخدمات اخري، وقال إن القيمة المضافة تستهدف المنتج أكثر من المستهلك. أحمد زكريا
