حددت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، برئاسة المستشار محمد مجاهد رئيس المحكمة، وسكرتارية محمد يوسف السقا، جلسة يوم الأربعاء القادم 2 سبتمبر، للنظر فى عدد 10 دعاوى قضائية، أقامها الأهالي ضد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ووكيل الوزارة بكفر الشيخ، ومدير إدارة ضم المساجد بصفتهم. جاء ذلك بعد تأجيلها قبل ذلك لحين تقديم تقرير مفوض الدولة بخصوص أسباب إصدار الحكومة للقرار المطعون فيه، بإلغاء القرار الصادر عام 2003، والذي كان يعطي أولوية الترشيح في التعيين بوظائف المسجد للمتبرع بالأرض، والبناء بالجهود الذاتية وقيام الوزير من تلقاء نفسه بإلغاء هذا القرار دون سابق إنذار. أكد فوزى سرور محام أصحاب الدعاوى أن وزارة الأوقاف لم تقم بضم مسجد واحد منذ أكثر من 5 سنوات من بين 9000 مسجد على مستوى محافظات الجمهورية، ويخص محافظه كفر الشيخ منها 900 مسجد، لم يتم ضمها إلى الأوقاف حتى الآن بسبب قرار الوزير الذي أصدره بدون دراسة متأنية وهو ضد مصالح المواطنين الذين أقاموا هذه المساجد على نفقتهم الخاصة وبالجهود الذاتية ولم يكلفوا الدولة مليما- على حد قوله.
