تنظر محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة 10 دعاوى قضائية أقامها الأهالي وعمال المساجد بالمحافظة ضد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وذلك بعد تأجيلها في الجلسة الماضية لحين تقديم أسباب إصدار الحكومة للقرار المطعون فيه بإلغاء القرار الصادر عام 2003 الذي كان يعطي أولوية الترشيح في التعيين بوظائف المسجد للمتبرع بالأرض والبناء بالجهود الذاتية. وكلفت المحكمة الحكومة بتقديم ما يفيد بأن تلك المساجد قد تم ضمها لوزارة الأوقاف من عدمه بما يفيد سيطرتها عليها أم مازالت في يد الأهالي، وشهدت الجلسة الماضية تجمع عدد من العاملين المتضررين من قرار الوزير، مطالبين بإلغاء القرار والحفاظ على حقوقهم المشروعة. وكانت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة قد حددت جلسة عاجلة لنظر أولى جلسات 10 دعاوى أقامها 40 من الأهالى الذين قاموا بإنشاء المساجد بمختلف قرى المحافظة علي نفقتهم الخاصة ضد وزير الأوقاف ووكيل الوزارة ومدير إدارة ضم المساجد بصفتهم بسبب قرار "مختار جمعة" المفاجئ الذي صدر منذ ثلاثة شهور بإلغاء قرار الوزارة السابق بترشيح وتعيين العمال والموظفين بمختلف الوظائف بمساجد تلك القرى واقتصارها علي المسابقات فقط مما يترتب علي ذلك انتشار الواسطة والمحسوبية والمجاملات.