طالب اتحاد الصناعات المصرية، الحكومة بفتح باب التصدير للأرز بحد أدنى مليون طن سنويًا من اجمالي إنتاج سنوي 4 مليون طن، حيث أن احتياجات السوق المصري لا تتعدي 3 ملايين طن سنويًا. وكان أصدر منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة قراراً بوقف تصدير الأرز بجميع أنواعه من أول سبتمبر المقبل فيما عدا كسر الأرز المسموح بتصديره وفقًا لأحكام القرار الوزاري 601 لسنة 2009 وتعديلاته. وقال اتحاد الصناعات، إن مطالبه بفتح باب تصدير الأرز يأتي في إطار حرص الاتحاد على حماية الصناعة، وتحقيق مصالح كل العاملين في منظومه الاقتصاد المصري. ومن جانبه، أكد المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن مطلب الاتحاد بفتح باب تصدير الأرز يحقق العدالة الاجتماعية لجميع أطراف العملية الإنتاجية، حيث يحقق للفلاح سعر أعلى لبيع محصوله مع احتفاظ الدولة بتوقيع الغرامات على المخالفين في زراعة الأرز من الفلاحين. وقال إن فتح باب تصدير الأرز، من شأنه زياده الواردات من العملة الأجنبية إلى 600 مليون دولار سنويًا، ويساعد في تقليص عجز الموازنة 2 مليار جنيه سنويًا بعد رفع قيمة رسم الصادر إلى 2000 جنيه للطن بدلًا من 1000 جنيه للطن. ويرى الاتحاد، أن قرار منع التصدير لا يصب في مصلحة الاقتصاد المصري ويخدم مصالح بعض التجار، ويوضح الاتحاد أن هذا السيناريو يتكرر سنويًا من خلال منع التصدير في موسم الحصاد ثم فتح باب التصدير مره أخرى عندما تكتشف الدولة وجود فائض كبير من إنتاج الأرز.
وناشد اتحاد الصناعات رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ووزير الصناعة والتجارة الخارجية منير فخري عبد النور، بضرورة التدخل لفتح باب التصدير للأرز لما له من أثار إيجابية على الاقتصاد المصري ككل وتحقيق منظومه العدالة الاجتماعية.
