أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن وضع آلية لتحديد الأسعار عن طريق ربط سعر القطن المصري بالأسعار العالمية بزيادة 20% لأقطان الوجه القبلي، و35% لأقطان الوجه البحري. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم الأربعاء، بحضور رئيس مركز البحوث الزراعية، ورئيس مجلس القطن ومحاصيل الالياف، ومدير معهد بحوث القطن، وعدد من الباحثين والمعنيين، حيث تمت مناقشة ووضع آلية جديدة لتسويق محصول القطن من الفلاحين، وذلك للتيسير علي المزارعين، وضمان مستوى مناسب من الدخل للفلاح. وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أهمية التنسيق مع قطاع الغزل بوزارة الصناعة للوقوف على احتياجات المغازل المحلية من الأقطان، لوضع ذلك في الاعتبار عند وضع السياسة الصنفية، وتحديد مساحات الأصناف التي تلائم المغازل المحلية. وأوصى هلال بضرورة التنسيق أيضاً مع اتحاد المصدرين فيما يخص تحديد الكميات المتوقع تصديرها من الأصناف التصديرية المنزرعة، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل القوانين وتغليظ عقوبة الزراعات المخالفة لأصناف القطن المصري. جدير بالذكر انه تقرر إعداد خريطة صنفية جديدة للمحصول، تستهدف تحديد مناطق زراعته والأصناف المناسبة لكل منطقة بمختلف المحافظات، وتمنع خلط الأصناف المصرية من القطن، وتحظر نقلها بين المحافظات، وأن يتم حلج الصنف المزروع بكل محافظة في ذات المحافظة لمنع تدهور البذرة وخلط التقاوي. كما تستهدف الخريطة حماية القطن المصري وتحقيق مصلحة الفلاح وحل مشاكل التسويق وزيادة دخل المزارع من تسويق المحصول، وتطبيقها بطريقة تشجع على تطوير صناعات الغزل والنسيج المحلية. وتعتزم وزارة الزراعة تنظيم حملة توعية بداية من الموسم المقبل للزراعة تضمن زيادة إنتاجية القطن المصري من خلال تعميم الأصناف عالية الإنتاجية لتقليل تكلفة الإنتاج، وزيادة العائد من زراعة المحصول، وتعظيم الاستفادة منه لتحقيق المنفعة للفلاح والقائمين على صناعة القطن. وسيتم تكليف قطاع الحجر الزراعي بوضع ضوابط لاستيراد الأقطان التي تحتاجها مصانع الغزل والنسيج بما لا يؤثر سلبيا على زراعة القطن المصري وحمايته من الآفات التي تهدده عند الاستيراد.
