طلبت الحكومة الهندية من مقدمي خدمات الانترنت وشركات الاتصالات في البلاد، حجب 857 موقعا إباحيا. ومن جانبهم نفى مسؤولون في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن يكون هناك فرض لإجراءات صارمة، ووصفوا الامر بأنه "إجراء مؤقت". وقال مسؤول رفض الكشف عن هويته إن "الطلب جاء بعد أن أعربت المحكمة العليا الشهر الماضي عن مخاوفها بشأن فشل وزارة الداخلية في حجب مواقع تضم مواد إباحية متعلقة بالاطفال". وذكر أن "الفكرة تتمثل في احترام ملاحظات المحكمة وحماية النسيج الثقافي للمجتمع"، مؤكدا أن ما حدث ليس حظرا ، حيث أن العديد من مثل هذه المواقع متاح وأيضا من خلال خدمة في بي إن" (أو الشبكات الافتراضية الخاصة) وخوادم البروكسي. وأوضح: "هذا إجراء مؤقت، حيث تفكر الحكومة في وضع إطار تنظيمي، يمكن أن يشمل إجراءات مختلفة من بينها التوعية الشاملة". وقال المسؤولون التنفيذيون في شركات الاتصالات لوسائل الاعلام المحلية، إن الامر قد يستغرق بضعة أيام لحجب جميع المواقع. من ناحية أخرى، شكا بعض المستخدمين من الاجراء "المحافظ" و"المتعفف" للحكومة الهندوسية القومية، حيث قالوا إنه يأتي ضد موقف المحكمة العليا الذي يحمي حق البالغين في استخدام الانترنت. وكان الالتماس الاول الذي أدى إلى رد فعل المحكمة العليا الشهر الماضي، أوضح أن الجرائم التي ترتكب ضد النساء والاطفال، تقع نتيجة للتأثر بانتشار المواقع الاباحية التي يقدر عددها بنحو 40 مليون موقع. يذكر أن مشاهدة المواد الاباحية هو أمر مشروع في الهند، وذلك على الرغم من أن توزيع وبيع المواد الاباحية يعتبر غير قانوني في البلاد. ونقلت صحيفة "هندوستان تايمز" عن بيانات لأحد أبرز مواقع المحتويات الاباحية في العالم ، تفيد بأن الهنود يأتون ضمن "أكثر المستخدمين" للمواقع الاباحية على الانترنت، حيث يمثلون 40% من نسبة زائري الموقع الالكتروني ، والبالغ عددهم 2ر14 مليار زائر. من ناحية أخرى، قال المخرج الهندي رام جوبال فارما إنه نظرا لهذا المستوى من الشعبية، فإن أي حكومة ستتبنى أي حظر للمواقع الإباحية ، ستخسر في الانتخابات المقبلة. وأضاف على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "حظر المواد الاباحية وتعليل ذلك بأنها سيتم مشاهدتها من جانب أفراد لا يجب أن يشاهدونها، مثل منع حركة السير خوفا من وقوع حوادث".
