أكد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تعطي رسالة أمل لشعبها بتدشين مشروع قناة السويس الجديدة والذي يعد مشروع الوطن وهديته للعالم كله ورسالة إيجابية تعودها العالم من مصر. وأشار الوزير خلال بيان للبترول اليوم الأحد - تلقى مصراوي نسخة منه - إلى أن الانتهاء من المشروع في هذا التوقيت القياسي يُعد إنجازاً وطنياً خالصاً يُحسب لقيادة مصر وشعبها وكل من شارك في تحقيق هذا الإنجاز الذي أوضح للعالم كله مدى قدرة المصريين وتلاحمهم. وقال إن المشروع يمثل نموذجاً مصرياً ناجحاً في تخطيط وتمويل وتنفيذ وتدشين المشروعات الكبرى التي تليق بمكانة مصر، منوهًا إلى أن إصرار القيادة السياسية على أن يكون تمويل المشروع وطنياً خالصاً بمثابة الرسالة الواضحة على أن مصر عائدة بقوة وبعرق وجهد أبنائها ومن ثم كانت المشاركة الفاعلة لقطاعات الدولة ومنها قطاع البترول نابعة من هذه الرؤية التي تستهدف إعلاء شأن مصر ومكانتها. وأضاف الوزير أن مساهمة قطاع البترول في تنفيذ هذا المشروع القومي ضمن المنظومة المتكاملة لقطاعات الدولة هي مبعث فخر واعتزاز لجميع العاملين بقطاع البترول واستمراراً للمساهمة الفعالة له عبر تاريخه في تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى. ولفت إلى أنها كانت مقسمة على محورين أولهما يتعلق بتوفير الوقود المطلوب لتشغيل المعدات التي شاركت في مشروع حفر القناة الجديدة بواقع 3000 طن يومياً من السولار و1000 طن يومياً من المازوت البحري، والثاني من خلال وجود شركة بتروجت كمقاول في أعمال الحفر في القطاع الجنوبي من القناة، وأنها استطاعت تنفيذ المهام المطلوبة منها في توقيت قياسي وباستخدام أحدث المعدات. وأوضح أن الشركة شاركت في حفر وإزالة أكثر من 11 مليون متر مكعب من الرمال في مدة زمنية قياسية استغرقت 4 أشهر، إلى جانب مشاركتها حالياً في تنفيذ نفقين للسيارات ونفق للقطارات أسفل القناة بمنطقة شمال الإسماعيلية وذلك ضمن خطة تشمل تنفيذ 6 أنفاق جديدة تحت قناة السويس للسيارات والقطارات بمنطقتي بورسعيد والإسماعيلية بهدف تنمية منطقة القناة والمحافظات المحيطة بها، وربط محافظات الدلتا بسيناء لخدمة مشروع تنمية محور قناة السويس. ونوه الوزير إلى أن مشروع قناة السويس الجديدة علامة مضيئة مهمة في الاقتصاد المصري تمهد الطريق نحو انطلاقة اقتصادية طموحة وإعطاء دفعات قوية للاقتصاد وتحقيق نقلة نوعية كبيرة، ويضع مصرعلى أعتاب مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي خلال الفترة القادمة من خلال المساهمة في تحويل منطقة قناة السويس إلى مركز اقتصادي ولوجستي وتجاري مؤثر في التجارة العالمية. قال الوزير أن المشروع يسهم أيضًا بقوة في تعزيز فرص الاستثمار في كافة القطاعات الاقتصادية وظهور كيانات اقتصادية جديدة تعتمد على أنشطة القيمة المضافة والصناعات التكميلية بما تتيحه من فرص عمل واسعة للشباب، وهو ما يؤدي إلى تغيير وجه الحياة بمصر وتحقيق نقلة ملموسة اقتصاديًا واجتماعيًا. وأضاف أن قطاع البترول لديه عدد من المشروعات الجديدة التي سيتم طرحها في مجالات التكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية جنوب قناة السويس، استثماراً لأهمية مشروع قناة السويس الجديدة وأنها ستصبح ممراً ملاحياً شديد الأهمية، نظراً لزيادة حركة التجارة والنقل المتوقعة مستقبلاً وخاصة فيما يتعلق بنشاط نقل البترول الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي. وأشار الوزير إلى المشروعات التي يقوم قطاع البترول بتنفيذها حالياً لزيادة سعات التخزين وزيادة عمليات نقل وتداول المنتجات البترولية والتي ستؤدي إلى تأمين توفيرها للسوق المحلية، مثل المشروعات الجديدة لشركة سوميد في خليج السويس، وتطوير تسهيلات استقبال المنتجات البترولية بميناء العين السخنة. كما يستهدف قطاع البترول زيادة حصة مصر من تجارة تموين السفن بالوقود وخدمتها وهو ما سيحقق عوائد ضخمة استثماراً لاجتذاب المشروع الجديد لقناة السويس ناقلات ضخمة جديدة. وأكد على قدرة قطاع البترول على توفير احتياجات المشروع والمناطق الصناعية المرتقب تنفيذها ضمن مشروعات تنمية قناة السويس خاصة بعد وصول مركب التغييز الثانية في سبتمبر القادم والتي ستخصص لتوفير احتياجات الصناعة.
