أكد الخبيرالاقتصادي حسين صبور إن افتتاح قناة السويس الجديدة سينعكس إيجابيا على حركة التجارة العالمية وسيمهد لتقديم مصر للمشروع الأكبر والأبرز فى العالم والمنطقة خلال الفترة المقلبة وهو تنمية محور القناة، لانشاء منطقة اقتصادية على مساحة تزيد عن 350 كيلو مترحول منطقة قناة السويس. وقال صبور- في تصريحات له اليوم-إن المشروع سيساهم فى وضع مصر على خريطة الاستثمارات الكبرى، كما سينهى الوضع القائم بتحصيل الرسوم المرورية حول السفن والحاويات التى تمر بمعبر القناة والذى لم يحقق لمصر الاستفادة القصوى من الموقع الاستراتيجى للقناة، والتى يمر بها 22% من حاويات العالم و10% من التجارة العالمية. وأشار إلى أن إفتتاح القناة الجديدة يساهم أيضا فى مضاعفة إيرادات الدخل السنوى للقناة من 5 مليار دولار إلى 10 مليارات دولار، فضلا عن مضاعفة الخدمات المقدمة للتجارة العالمية بفضل زيادة أعداد حركة المراكب إلى 97 مركب يوميا، كما لفت إلى ان المشروع يعبر وبقوة عن إرادة المصريين فى النجاح وإصطفافهم خلف القيادة السياسية وإيمانهم بمستقبل دولتهم فى التنمية والتطور. وأضاف أن الإرتباط الوثيق بين الشعب المصرى وتاريخ حفر القناة الأولى والتى دفن فيها ما يقرب من 120 ألف مصرى فى عمليات الحفر فى الوقت الذى كان إجمالى تعداد السكان بالدولة يصل إلى 4 مليون نسمة فقط، وهو الأمر الذى ساهم فى تهاتف المصريين على الدفع بأموالهم فى تمويل مشروع القناة ونجحت البنوك فى تجميع 64 مليار جنيه خلال 8 أيام من بدء الإعلان عن المشروع. وأكد أن توجه الدولة لإنجاز مشروع قناة السويس الجديدة خلال عام ووضعه على مقدمة المشروعات القومية الكبرى، يعد خطوة جيدة ساهمت فى دحر المخططات الأجنبية المعادية لمصر والتى كانت تهدد بتغير حركة الملاحة العابرة بالقناة، فضلا عن ذلك فمن المتوقع خلال الخمسين عاما المقبلة أن يظهر ممر جديد لحركة التجارة بالقطب الشمالى نظرا لارتفاع درجة الحراة حول العالم، لذا فيجب على مصر أن تبدأ باتخاذ خطوات جادة فى أعمال تنمية محور القناة ومضاعفة حجم إيراداتها باستغلال موقعها الاستراتيجى. وفيما يتعلق بإنجاز المشروع خلال عام واحد، أوضح أن أعمال الحفر بالقناة الجديدة ساهمت فى تشغيل 75% من كراكات العالم إلى جانب تشغيل الكراكات المصرية بهيئة قناة السويس بما ساهم فى توفير فرص عمل محلية وخارجية خلال هذا العام، كما يرجع التنفيذ خلال عام واحد أيضا إلى الإجراءات والتعليمات المُشددة من قبل القيادة السياسية بسرعة الإنجاز بالمشروع فى ثلث وقته الأصلى، حيث كانت أعمال الحفر تستغرق 3 سنوات. واشار إلى أنه بافتتاح القناة سوف تنتظر مصر تدشين ثلاثة مشروعات كبرى، يأتى فى أبرزها التأسيس للصناعات الثقيلة كصناعة السيارات وذلك فى الجزء الشمالى من شرق التفريعة بجنوب شرق بورسعيد، إلى جانب أعمال الصناعات الكثيفة بمنطقة غرب قناة السويس والموازية لميناء العين السخنة والتى يقوم عليها مجموعة من المستثمرين الصينين، فضلا عن المشروعات الزراعية والتى يمكن أن تُقام فى شرق الاسماعيلية والتى ستساهم فى فتح الباب لتصدير المنتجات المصرية لدول العالم. وأضاف أن تطوير الموانئ بقناة السويس الجديدة يساهم فى استيعاب العديد من المشروعات الاستثمارية الكبرى والتى ستضاهى ميناء "جبل على" فى دبى، مؤكدا أن إجمالى ما تحصله الدولة من مرور السفن والحاويات وفقا لحمولتها تصل إلى 150 دولارا، وتتجه تلك الحاويات إلى أوروبا وتقدم لها الخدمات اللوجيستية التى تفقتد إليها منطقة محور القناة. وبشأن صناعة اللوجيستيات بمنطقة محور القناة الجديدة، أوضح صبور أن المناطق اللوجيستية تعد وسيلة هامة للدولة فى تصدير منتجاتها للخارج وتوفير آلاف من فرص العمل الجديدة فضلا عن مضاعفة إيراداتها بالتعامل مع كافة الحاويات والمواد الخام والمنتجات التى تمرم عبر المجرى الملاحى للقناة، حيث توفر اللوجيستيات الفرص العديدة لإعادة التصنيع، كما أشار إلى وجود مباحثات أجنبية تجرى بالتعاون مع الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية للمشاركة فى التأسيس للصناعات الضخمة والتى يستوعبها محور تنمية القناة الفترة المقلبة، وفى مقدمتها تدشين مصانع للحاويات والبواخر والتى ستستهم فى إدخال أنماط جديدة من التكنولوجيا باستثمارات أجنبية تعمل على تدريب العمالة المصرية وتساهم فى استفادة الدولة من مرور السفن. وأكد أن حضور قيادات وزعماء دول العالم لحفل افتتاح قناة السويس الجديدة يسهم فى جذب أنظار المستثمرين إلى مصر، وذلك إلى جانب ما يقوم به رجال الأعمال والشركات الأجنبية الكبرى من دراسة إمكانية الدخول فى مشروعات التنمية الجديدة بمحور القناة، الأمر الذى يتطلب من الدولة إعادة النظر بالتشريعات القائمة أمام المستثمرين الأجانب وآليات تخصيص الأراضى وقوانين العمل والضرائب وغيرها من القوانين والبنود التى تحتاج إلى إعادة فلترتها مرة أخرى لتتلائم مع استقبال الدولة لكم هائل من الاستثمارات الكبرى فى مجالات متنوعة. وتوقع أن يساهم مشروع قناة السويس الجديدة فى تحقيق عوائد إستثمارية سريعة عقب افتتاح القناة وإدخالها للعمل الرسمى، وذلك مقارنة بالمؤتمر الاقتصادى المنعقد فى شرم الشيخ خلال مارس الماضى والذى شهد استعراضا للفرص الاستثمارية بالدولة فى مختلف القطاعات، موضحا أن نتائج نجاح فاعليات المؤتمر بتوقيع العديد من العقود فى المشروعات المختلفة سيتأتى خلال نهاية العام الجارى. ولفت إلى أن مشروع القناة الجديدة سيكون له مردودا اقتصاديا إيجابيا على الدولة خلال الفترة المقبلة، وسيساهم فى تحسين التصنيف الإئتمانى والذى ارتفع خلال الفترة الماضية لثلاثة مرات وهو ما يعد مؤشرا جيدا على الأداء البنكى والتجارى للدولة، حيث يعد مشروع حفر القناة أول مشروع تبدأه مصر ويؤسس للتنمية الكبرى بها منذ القرن ال 19، ويضاعف من إيراداتها بصورة عاجلة ، ويفتح مجالات متشعبة للتنمية والاستثمار. ونوه إلى أهمية أن تتجه الدولة لمراجعة حزم القوانين والتشريعات القائمة أمام المستثمرين، ووضع إجراءات حاسمة وعاجلة للحد من استمرار الروتين فى الهيئات والمصالح الحكومية وتعقد قوانين العمل وتشابك المصالح، فضلا عن القضاء على المحسوبية والبدء العاجل بمخططات الاصلاح الإدارى، معتبرا صدور قانون الاستثمار الجديد يمثل الخطوة الأولى لإعادة الدولة على الطريق الصحيح بفضل تفعيل آلية الشباك الواحد والتى ستساهم فى القضاء على أكبر أزمات الاستثمار الأجنبى بالدولة وهى الحصول على الأراضى والتراخيص ، فضلا عن عرقلة الرشاوى والقضاء على المحسوبية والفساد بفضل توحيد الجهات التى سيتعامل معها المستثمر، متوقعا أن تظهر نتائج تفعيل آلية الشباك الواحد خلال عاما ونصف من الآن.
