أظهر البيان المالي للموازنة العامة الجديدة للعام المالي الحالي (2015 - 2016) ارتفاع قيمة الفوائد التي من المفترض أن تسددها الدولة خلال العام بنسبة الربع (25.1 بالمئة) مقارنة بالمتوقع سداده من الفوائد خلال عام (2014 - 2015) المنتهي بنهاية يونيو الماضي. وأوضح البيان المنشور على موقع وزارة المالية الإلكتروني أن قيمة الفوائد للسنة المالية الحالية (2015 - 2016) تبلغ 244 مليار جنيه بنسبة 28.2 بالمئة من إجمالي مصروفات السنة مقابل قيمة متوقعة للفوائد المسددة خلال (2014 - 2015) تبلغ 195.1 مليار جنيه بنسبة 26.5 بالمئة من مصروفات (2014 - 2015). ويرجع التهام الفوائد لأكثر من ربع مصروفات مصر خلال السنة المالية إلى ارتفاع حجم الدين الذي تدفع عليه هذه الفوائد والتي يتركز أغلبها في الفوائد على الدين المحلي والبالغة 237 مليار جنيه بنسبة 97.1 بالمئة من إجمالي الفوائد، بينما بلغت الفوائد على الدين الخارجي نحو 7 مليار جنيه بنسبة 2.9 بالمئة. وتفوق قيمة الفوائد الضخمة بالنسبة للموازنة المصرية أضعاف ما تم تخصيص لبعض البرامج في مجال الإنفاق الاجتماعي خلال السنة المالية حيث تعادل قيمة الفوائد أكثر من 5 أمثال المخصص للإنفاق على الصحة خلال نفس السنة والبالغ نحو 45 مليار جنيه، ومرتين ونصف حجم المخصص للتعليم البالغ 99.3 مليار جنيه. والفوائد هي مصروفات خدمة الدين القائم والناتج عن اقتراض الحكومة خلال الأعوام السابقة بالإضافة إلى اقتراضها خلال العام المالي الجاري، وذلك لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وسداد كافة التزامتها وهي غالبًا ما تكون فوائد مستحقة على أدوات الدين المحلية والخارجية سواء كانت قصيرة أو طويلة الأجل، أو على قروض لتمويل مشروعات الخطة العامة للدولة. وتكشف قيمة الفوائد المخصصة للسنة الواحدة عن حجم دين ضخم لمصر بلغ أكثر من 2.3 تريليون جنيه في مارس الماضي بحسب بيانات البنك المركزي بنسبة 96.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي منها نحو أكثر من 2 تريليون جنيه دين عام محلي بنسبة 83.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بزيادة 199 مليار جنيه في 9 أشهر. وفي الوقت الذي وصلت الحكومة بالدين الخارجي إلى أقل مستوياته في عامين في مارس الماضي، تعتمد الحكومة بشكل كبير على الاستدانة خاصة المحلية بشكل كبير لسداد عجز الموازنة عبر طرح أذون وسندات خزانة تستثمر البنوك المحلية بشكل كبير. وبلغ إجمالي استثمارات البنوك في الأوراق المالية الحكومية في مارس الماضي 905.8 مليار جنيه بزيادة 141.8 مليار جنيه في 9 أشهر. وقال هاني قدري دميان وزير المالية خلال البيان المالي إن الحكومة تستهدف تراجع مستويات الدين العام (محلي وخارجي) بما لا يزيد عن مستوى 90 - 91 بالمئة من الناتج المحلي، على أن يصل إلى نحو 80 - 85 بالمئة خلال عام (2018 - 2019)، وذلك ارتباطًا بانخفاض معدلات العجز في الموازنة العامة المستهدفة، وأخذًا في الاعتبار تكلفة التمويل المتوقعة خلال هذه الفترة. وأضاف الوزير أن الزيادة في مصروفات الفوائد إلى ارتفاع إجمالي الدين العام بسبب زيادة عجز الموازنة منذ عام (2011 - 2012) بمعدلات أعلى من 10 بالمئة سنويًا حيث يتوقع أن يبلغ رصيد الدين الحكومي في 30 يونيو 2016 نحو 2550.3 مليار جنيه بنسبة 90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. ولفت إلى أنه من المتوقع أن يبلغ الدين العام الداخلي في نهاية (2015 - 2016) نحو 2367.5 مليار جنيه بنسبة 83.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، و182.8 مليار جنيه بنسبة 6.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وقامت الحكومة بعد طلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي عند عرض مشروع موازنة السنة المالية الحالية عليه بتخفيض قيمة عجز الموازنة إلى نحو 251 مليار جنيه بنسبة 8.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 281 مليار جنيه قبل التعديل بنسبة 9.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتشمل الفوائد المحلية المتوقع سدادها خلال (2015 - 2016) حوالي 78.2 مليار جنيه فوائد سندات الخزانة المصرية بزيادة 17 مليار جنيه عن المتوقع في (2014 - 2015)، وفوائد الأذون على الخزانة المصرية بقيمة 68.5 مليار جنيه بزيادة 10.4 مليار جنيه، وفوائد سندات البنك المركزي 34.3 مليار جنيه بزيادة 2.3 مليار جنيه. كما تتضمن فوائد التغطية المؤقتة للرصيد المدين بقيمة 28.6 مليار جنيه بزيادة 12.6 مليار جنيه، وفوائد صكوك صناديق المعاشات بقيمة 24.2 مليار جنيه بزيادة نحو 4 مليار جنيه، وفوائد أخرى متنوعة بقيمة 3.2 مليار جنيه بزيادة نحو 0.9 مليار جنيه.
