أقر الرئيس عبد الفتاح السيسى الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015/2016 التى وافق عليها مجلس الوزراء، وذلك بعد إجراء تعديلات على مشروع الموازنة بهدف خفض العجز. ونشرت وزارة المالية بياناً تفصلياً علي موقعها الألكتروني عن الموزنة العامة للدولة للسنة المالية 2015-2016. وأبرز ما جاء في البيان ما يلي : بعد موافقة رئيس الجمهورية والأطلاع علي الدستور وعلي القانون رقم 53 لسنة 1973، وقانون رقم127 لسنة1981 ،وقانون رقم 65 لسنة 2104 . قدرت الموزنة العامة للدولة بتريليون ومائة وسابعة واربعون مليارا وثمانمئة واثنان وعشرون مليونا وستمائة وثمانية عشر الف جنية . وزعت علي مايلي : أجور وتعويضات للعاملين بمبلغ 218 مليارجنية بزيادة بنسبة 8.6% وترجع تلك الزيادة إلى تطبيق كادر الاطباء بمبلغ 4.5مليار جنية ، وتطبيق الحد الأقصي والأدني للأجور ورفع قيمة المكافأت والبدلات علي كافة العاملين بالدولة. وذكرت الوزارة انها خصتت مبلغ 41.4 مليار جنية بزيادة 36% عن العام الماضي لصالح التعليم والصحة والبحث العلمي ولتوفير السلع الاساسية من أدوية وغذاء بالأضافة الي عمل صيانة دورية لجميع مرفق الدولة. وأوضح البيان أنة قدرت فوائد الديون التي علي البلاد والمطلوب سدادها عن القروض المحلية والاجنبية بنحو 244 مليار جنية،بنسبة25.1% زيادةً عن موازنة العام الماضي حيث يتوقع أن يبلغ رصيد الدين الحكومي في عام 2016، 2550.3 مليار جنية . وعن الدعم والمنح والمزيا الأجتماعية ذكرت الوزارة أنها خصصت 11.2 مليار جنية للمشروعات الخاصة بمعاش الضمان الأجتماعي بزيادة نحو 72% عن العام الماضي ، و 4.2 مليار جنية لدعم التأمين الصحي وتوفير العلاج لغير القادرين، بالأضافة الي تخصيص 38 مليار جنية لأستكمال منظومة الخبز الجديدة ليستفيد منها 70 مليون مواطن بدلاًمن 30 مليون مواطن ، كما خصصت 3.7 مليار جنية لتشجيع الانتاج الزراعي ودعم شراء القمح المحلي، وقدرت الوزارة 93 مليار جنية دعما للمواد البترولية والكهرباء . وأوضح التقرير أنة خصص 54.8 مليارجنية إجمالي المصروفات الأخري الخاصة بالدفاع، والأمن القومي، والقضاء ،والمحكمة الدستورية ، مقابل مبلغ 49.7 مليار جنية للسنة المالية 2014-2015. مضيفاً أنه بلغ نسبة الأستثمارات الحكومية 75 مليار جنية مايعادل 2.7% من الناتج المحلي الاجمالي . ويهدف مشروع الموزنة هذا العام إلي رفع معدلات الاستثمار ،وتطوير البنية التحتية ،وأستكمال المشروعات التي لم تنتهي وقد تم تعويض التراجع في الانفاق الاستثماري ، من خلال المشروعات القومية التي تمول بمصادر خارج الموزنة العامة ويجري بيعها بواسطة القطاع الخاص مثل مشروع أزدواج قناة السويس . وشهدت الأيرادات العامة للدولة في موازنة العام المالي 2015-2016 نمواً بنحو 28% لتحقق 622.2 مليار جنية، مقارنة بمتوقع 486 مليار جنية العام المالي 2014 -2015، حيث بلغت الأيرادات الضربية نحو 422.4 مليار جنية في مشروع موزنة العام المالي الحالي، وهو ما يمثل نسبة 15% من اجمالي الناتج المحلي مقرنة 13% التي كانت متوقعة خلال العام المالي 2014-2015، وقسمت إلي ضرائب علي سلع والخدمات وبلغت حصيلتها 184 مليار جنية لتصل لنسبة 6.5% . وشملت الأيرادات الضربية أيضاً ضرائب علي التجارة الدولية وبلغت حصيلتها 27.4 مليار جنية مقابل 21.5 مليار جنية متوقع عن العام المالي 2014-2015. أما عن الأيرادات الغير ضريبية بلغت نحو 200 مليار جنية بنسبة نمو قدرها نحو 19 %عن متوقع العام المالي الحالي ، بالأضافة الي 198 مليار جنية قيمة إيرادات أخري. وترجع هذة الزيادة في الأيرادات الضربية والغير ضربية إلي أستخدام خطة الأصلاح المالي، والأداري، التي تم تنفيذها طوال العام الماضي مما أثر علي تحسن الاقتصاد المصري بجميع قطاعاته، وأرتفعت معدلات نموالأنتاج المحلي الي 5% هو ما أثرعلي إيرادت الدولة بالأيجاب . وأشار التقرير إلي أن بلغ إجمالي العجز الكلي في مشروع الموزنة العامة للعام المالي 2015-2016 نحو 251 مليار جنية بنسبة 8.9% من إجمالي الناتج المحلي ،وهو مايقل عن العجز المتوقع للعام المالي 2014-2015 والذي من المقدر ان يكون في حدود 10.8% من الناتج المحلي. ويوضح مشروع الموازنة العامة للدولة، الذى عرضه هانى قدرى دميان، وزير المالية تحقيق نمو أقتصادي بنسبة 5% ،وخفض معدلات البطالة بنحو نقطة بالمئة لتصل الي 12% ، وتراجع الدين العام المحلي ،والخارجي بما لا يزيد عن 91%،وسعي إلي خفض معدلات التضخم لتقترب من 7او8%بحلول عم 2018 بدلا من 11% في عام 2016 . وأشار" قدري" الي زيادة الاستثمارات الحكومية للأسراع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية ،وفي مقدمتها مشروعات الطرق ،وإستصلاح الأراضي ،وأسكان محدودي الدخل ، ومترو الأنفاق وتطوير هيئة السكك الحديدية ،وقدم تم تخصيص نحو75 مليار جنية لتللم المشروعات. يذكر أن الرئيس "السيسي" رفض مشروع الموازنة أول مرة ،وأعادة لمجلس الوزراء لتقليص عجز الموازنة ،ونجح مجلس الوزراء في تقليص العجز من 281 مليار جنية الي 251 مليار جنية.
