تنطلق هذا الأسبوع عجلة تأليف الحكومة التركية الجديدة، مع تثبيت اللجنة العليا للانتخابات النتائج الأولية التي صدرت الأسبوع الماضي، لتبدأ العملية الدستورية باجتماع البرلمان وانتخاب هيئاته، ثم تكليف رئيس الجمهوري أكبر الأحزاب تشكيل الحكومة خلال مهلة أقصاها 45 يوما، فيما لم يظهر بعد ما يوحي بإمكانية نجاح ائتلاف يقوده حزب العدالة والتنمية الذي يلوح بالانتخابات المبكرة لحل أزمة التأليف. وقالت مصادر تركية رسمية ل"الشرق الأوسط" إن الشروط المعلنة التي يضعها قادة أحزاب المعارضة قد لا تساهم في التوصل إلى حلول، محذرة من محاولات "إذلال" لرئيس الجمهورية رجب طيب إردوغان الذي انتخب بأغلبية 52 في المائة من أصوات ناخبي تركيا. وكانت المصادر تتحدث في رد على سؤال حول شرط حزبي الشعب الجمهوري والحركة القومية مغادرة إردوغان ل"القصر الأبيض" الذي انتقل إليه بعد انتخابه إلى القصر الجمهوري القديم في تشانكايا للدخول في أي ائتلاف. وكان الحزبان المعارضان تعهدا خلال حملتهما الانتخابية بإرغام إردوغان على مغادرة القصر الذي أثار المعارضون حوله الكثير من الانتقادات بدعوى "البذخ المفرط". وقد وعد حزب الشعب الجمهوري بتسليمه إلى جمعيات خيرية، فيما تعهد حزب الحركة القومية بتحويله إلى تجمع للوزارات التركية. وكان إردوغان قد رسم "خطا أحمر" حول قصره، كما حول شرعيته، مؤكدا أنه لن يقبل مناقشة هذين الأمرين، كما نقل زواره عنه. وقال إردوغان في تصريحات نشرت في صحيفة "ميليت"، أمس، إن الانتخابات المبكرة ستكون "حتمية"، إذا لم يتمكن حزب العدالة والتنمية الحاكم والمعارضة الرئيسية من تشكيل حكومة جديدة خلال المهلة الدستورية ومدتها 45 يوما. وأعلن أنه يعتزم تكليف حزب العدالة والتنمية أولا بتشكيل الحكومة الجديدة. وقال إردوغان للصحافيين في وقت متأخر من مساء أمس السبت، أثناء عودته من أذربيجان: "إذا لم يتمكن الحزب الذي جاء في المرتبة الأولى في الانتخابات من تحقيق ذلك (تشكيل حكومة)، ولم يتمكن كذلك من جاء في المركز الثاني في هذه الحالة التوجه إلى صناديق الاقتراع مرة أخرى وفقا للدستور سيكون أمرا لا مفر منه"، موضحا أنه لا يصف ذلك بانتخابات مبكرة، ولكن إعادة للانتخابات. وقال إردوغان: "ترك البلاد دون حكومة أمر غير وارد.. حالة عدم اليقين يجب ألا تستمر طويلا لضمان عدم تعطيل استثماراتنا وعلاقاتنا الدولية". وأوردت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية أن رئيس حزب الحركة القومية المعارض دولت بهجيلي عقد اجتماعًا استثنائيًا مع رؤساء الفروع والبلديات التابعة للحزب في مختلف ولايات تركيا لتقييم نتائج الانتخابات البرلمانية. وقالت الوكالة إن الاجتماع جرى بعيدًا عن وسائل الإعلام، وإنه تم فيه تقييم شامل لنتائج الانتخابات على مستوى الولايات والبلدات التابعة لها. ونقلت عن مصادر من داخل الحزب أن بهجيلي أفاد للمشاركين في الاجتماع بأن نتائج الانتخابات تدل على رغبة الشعب بتشكيل حكومة ائتلافية في المرحلة المقبلة، وأنه يجب تشكيلها في المرحلة الأولى بين حزبي العدالة والتنمية وحزب الشعوب الديمقراطي. وأوضح بهجيلي خلال اجتماعه أيضا بأنه في حال لم يرغب العدالة والتنمية في تشكيل حكومة ائتلافية مع الشعوب الديمقراطي، فإن بإمكانه الذهاب إلى حزب الشعب الجمهوري وإن لم ينجح ذلك أيضا ودق أبواب الحركة القومية، فإنه سيشترط عدة نقاط متعلقة بمطالب الناخبين والائتلاف. وكانت مصادر معارضة أبلغت "الشرق الأوسط" بأن ثمة ثلاثة شروط للحركة من أجل الائتلاف مع العدالة، هي التزام إردوغان كرئيس للجمهورية بالسلطات التي حددها الدستور وتركة الإقامة في القصر الجديد والعودة إلى قصر تشانكايا القديم، والثاني إيقاف ما يسمى بمرحلة الحل (مع الأكراد)، والثالث إرسال الوزراء المتورطين في فضيحة الفساد إلى المحكمة العليا للمحاكمة فورا. وتوقع نائب رئيس الوزراء التركي، نعمان قورتولموش، تشكيل حكومة ائتلافية، بعد أول جولة مباحثات يجريها رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو مع الأحزاب الأخرى. وأعرب قورتولموش، عن اعتقاده بأن رئيس الحكومة "قادر على تقديم خيار حكومة ائتلافية، ترضي الشارع التركي"، بعد أول جولة محادثات يجريها داود أوغلو مع أحزاب البرلمان، عقب تكليفه بتشكيل الحكومة. وقال قورتولموش، في تصريحات لقناة "سي إن إن" التركية، إنه "في حال عدم التوصل إلى هذه النتيجة، سنلجأ إلى الشعب مرة أخرى". وقال إن رئيس الجمهورية، رجب طيب إردوغان، طلب طوال مسيرته السياسية إجراء الانتخابات في أوانها، وعارض دائمًا الانتخابات المبكرة "لأنه يعلم أن تركيا تضررت كثيرا من الانتخابات المبكرة في السابق".
