بعد ظهور النتائج غير الرسمية للانتخابات البرلمانية التركية وخسارة حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان الغالبية المطلقة في البرلمان, تبقي تركيا أمام ثلاثة سيناريوهات إما تشكيل حكومة ائتلافية أو حكومة أقلية أو أخيرا الذهاب إلي انتخابات مبكرة جديدة خاصة بعد إعلان زعماء أحزاب المعارضة أنهم لن يشاركوا في حكومة ائتلافية مع حزب العدالة والتنمية, الذي طالما اتهموه بالتورط في قضايا فساد وانتقدوا سياساته الداخلية والخارجية. وقد تتجه تركيا لانتخابات عامة مبكرة في حال عدم تمكن أي من الأحزاب تشكيل حكومة ائتلافية, أو حتي حكومة أقلية, خلال 45 يوما من تكليفهم من قبل رئيس الجمهورية, بحسب النص الدستوري. وبدأ الحديث في كواليس السياسة في أنقرة حول السيناريوهات المحتملة لتشكيل حكومة بعد فشل حزب العدالة والتنمية في التوصل للعدد المطلوب من مقاعد البرلمان (275+1) لتشكيل حكومة بشكل منفرد, ومن الممكن أن تتشكل حكومة ائتلافية من حزبي العدالة والتنمية (258 مقعدا) والحركة القومية (80 مقعدا), أو حكومة ائتلافية من حزبي العدالة والتنمية والشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسي (132 مقعدا), أو حكومة ائتلافية من "العدالة والتنمية" وحزب الشعوب الديمقراطي الكردي (80 مقعدا), أو اللجوء إلي سيناريو آخر وهو تشكيل حكومة ائتلافية من أحزاب الشعب الجمهوري والحركة القومية والشعوب الديمقراطية, وسيناريو أخير وهو حكومة أقلية من حزبي الشعب الجمهوري والحركة القومية مدعوما من خارج الائتلاف من حزب الشعوب الديمقراطية. وقال نائب رئيس الوزراء التركي نعمان كورتولموش, أمس, إن الخيار الأول لحزب العدالة والتنمية هو محاولة تشكيل حكومة ائتلافية, لكن احتمال إجراء انتخابات مبكرة مطروح, إذا فشل في تنفيذ ذلك. ودعا أردوغان الأحزاب إلي التصرف "بمسئولية" للحفاظ علي "استقرار" البلاد. في المقابل, استبعد رئيس حزب الشعوب الديمقراطي الكردي صلاح الدين دمرتاش الدخول في ائتلاف مع "العدالة والتنمية", وقال إن نتائج الانتخابات وضعت نهاية للنقاش حول نظام رئاسي. وقال دولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية اليميني إنه يجب إجراء انتخابات جديدة إذا لم يستطع حزب العدالة والتنمية الاتفاق علي ائتلاف مع حزبين معارضين آخرين في البرلمان. كما استبعد بهجلي الدخول في ائتلاف مع العدالة والتنمية. وأعلن البنك المركزي التركي, أمس, أنه خفض نسب الفوائد علي الودائع قصيرة الأمد بالعملات الأجنبية لمدة أسبوع في محاولة لدعم الليرة, التي انهارت إلي مستوي قياسي أمام الدولار واليورو بعد النكسة التي مني بها حزب العدالة والتنمية في الانتخابات.
