لأول مرة منذ 13عامًا، حكم فيها حزب العدالة والتنمية الإسلامي منفردًا، سيضطر إلى البحث عن شريك في الحكم، بعد فشله في حصد الأغلبية المطلقة التي تسمح له بتشكيل حكومة جديدة منفردًا، ما قد يدفعه إلى اللجوء إلى التحالف مع أحد الأحزاب المعارضة الفائزة الثلاث، فضلاً عن استحالة تعديل الدستور دون موافقة الأحزاب الأخرى الفائزة. وقال نعمان كورتولموش، نائب رئيس الوزراء التركي، اليوم الإثنين "إن الخيار الأول للعدالة والتنمية هو محاولة تشكيل حكومة ائتلافية بعد أن خسر الأغلبية البرلمانية، لافتًا إلى أن احتمال إجراء انتخابات مبكرة مطروحًا إذا فشل في تنفيذ ذلك. وأضاف كورتولموش في مؤتمر صحفي في أنقرة "أعتقد أن رئيس حكومتنا سيكون قادرًا على تشكيل حكومة خلال الوقت المحدد"، مؤكدًا أن تشكيل ائتلاف لا يشمل حزب العدالة والتنمية ليس ممكنًا. فيما أوضح عثمان كيليشدارأوغلو، زعيم الشعب الجمهوري الذي حصل حسب النتائج غير الرسمية على نحو 25% من الأصوات، أن تركيا أنهت عبر الانتخابات حقبة من "الحكم المتسلط". أما الحركة القومية الذي حصل على حوالي 17%، وينظر إليه على أنه الشريك الأصغر المحتمل في حكومة ائتلافية، فاستعبد زعيمه دولت بهجلي ذلك، قائلًا "الاحتمال الأول بالنسبة لتشكيل ائتلاف يجب أن يكون بين العدالة والتنمية والشعوب الديمقراطي"، معتبرًا أن ما حصل مؤامرة رتبت لها الحكومة والأكراد من أجل دخول الشعوب الديمقراطي للبرلمان وتشريع الحوار التفاوضي بينهما على حل الملف الكردي، متوقعًا حكومة ائتلافية تجمعهما معًا. بينما استبعد صلاح الدين دمرداش، زعيم الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، الذي حقق إنجازا تاريخيا بدخوله البرلمان للمرة الأولى بعد أن حصد أكثر من 12% من الأصوات، الدخول في ائتلاف مع العدالة والتنمية، بقوله "انتهى النقاش حول رئاسة تنفيذية ودكتاتورية في تركيا بهذه النتائج".
