ألقى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة في الدورة الحادية عشر للجلسة الافتتاحية لاجتماعات المجلس الوزاري العربي للكهرباء المنعقدة بمقر جامعة الدول العربية . واستعرض شاكر، أهم ما قام به المكتب التنفيذي من أعمال بين دورتي المجلس العاشرة والحادية عشر، والاجتماعات التي تمت على مستوى الخبراء وفرق العمل والمكتب التنفيذي وكذلك الندوات وورش العمل. وأوضح شاكر، أنه حول الربط الكهربائي العربي، ومستجداته فقد شهدت الفترة الممتدة بين الدورتين عدة اجتماعات للجنة التوجيهية المكلفة بمتابعة نتائج ''دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل وتقييم استغلال الغاز الطبيعي لتصدير الكهرباء''، والتي قام الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بتمويل وتنفيذ الجزئيين الأول والثاني منها- كمنحة - بحضور الصندوق مع ائتلاف الاستشاري وفريق عمل الدراسة. واشار شكري، إلي أنه تم الانتهاء من الدراسة التي موّلها الصندوق في يناير 2014، حيث توصلت إلى المخطط الرئيسي لتطوير منظومة التوليد الكهربائي، وشبكات النقل والربط الكهربائي، وأنابيب نقل الغاز الطبيعي، ذات التكلفة الاقتصادية الدنيا للكهرباء للفترة (2012 – 2030)، وقد اعتمد المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء في اجتماعه الثلاثين بتاريخ 16/9/2014 النتائج والخطوات المستقبلية الصادرة عن الدراسة، ودعا إلى العمل على تسويق نتائجها والإسراع باستخدام وتطوير آليات السوق العربية للكهرباء، وذلك للاستفادة القصوى من خطوط الربط القائمة . وحول متابعة لاستكمال تطوير وثائق الحوكمة، عُقدت عدة اجتماعات وخلصت بالتوافق حول المسودة النهائية للاتفاقية العامة بالصيغة المعدلة من قبل فريق عمل الدراسة. وفي إطار متابعة آخر المستجدات الجارية في مشروعات الربط الكهربائي العربي، قال شاكر، هناك الكثير من المستجدات منها الربط الكهربائي المصري – السعودي، حيث تم توقيع ثلاث اتفاقيات للربط بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، لإنشاء خطوط ربط بين الدولتين والمتمثلة في اتفاقية الربط واتفاقية التشغيل والاتفاقية التجارية. وفى إطار دعم صناعة المعدات الكهربائية في الدول العربية، قال شاكر، يجرى حالياً الاعداد والتنسيق بين أمانة المجلس ودولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة لإقامة المعرض الثامن لصناعة المعدات الكهربائية في الدول العربية والندوة المصاحبة له بعنوان ''الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة الكهربائية'' وذلك في الربع الأخير من عام 2015. وتابع وزير الكهرباء، يتم التنسيق بين أمانة المجلس والاتحاد العربي للكهرباء والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين للبدء في الاعداد والتحضير لعقد ورشة عمل قبل انتهاء العام الحالي، تُدعى اليها الشركات الكبرى العاملة في قطاع الكهرباء ويعرض خلالها مزايا اجراء دراسة حول ''سوق المعدات الكهربائية في الوطن العربي وثقة المستهلك النهائي في المنتجات العربية''.
