انعقد الاجتماع الحادي والثلاثين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الكهرباء العرب، الاثنين 8 يونيو، بمقر جامعة الدول العربية. وترأس الاجتماع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة د.محمد شاكر ورئيس المكتب، وعضوية دول الكويت، وقطر، وسلطنة عمان، وفلسطين، والمغرب، و الصومال. وألقى شاكر كلمة في الافتتاح، موضحاً فيها أن هذا الاجتماع يعد أحد الاجتماعات الدورية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الكهرباء العرب الذي ترأسه مصر. واستعرض الوزير الموضوعات التي سيتناولها جدول الأعمال والتي يأتي على رأسها بند الربط الكهربائي العربي الشامل الذي يوليه السادة ملوك ورؤساء الدول العربية اهتماماً خاصاً تقديراً منهم للجدوى الاقتصادية والفنية للربط الكهربائي الذي يُعد أحد أهم محاور التعاون العربي نظراً لما للطاقة الكهربائية من دور فعال في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب الوطن العربي واستعراض تطورات الدراسة الشاملة للربط الكهربائي العربي وخرائط الربط ومستجدات مشاريع الربط الكهربائي العربي. وأضاف الوزير أنه سيتم مناقشة ما خلصت إليه الإجراءات التي اتخذت لتمويل وتنفيذ دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل واستغلال الغاز الطبيعي لتصدير الكهرباء. وجاء ذلك في إطار تفعيل قرار القمة العربية المنعقدة في مارس 2007 بالرياض والمتعلق بتكليف المجلس بالإسراع في إنجاز "الدراسة الشاملة للربط الكهربائي العربي"، وتنفيذاً لقرارات المجلس والمكتب التنفيذي المتتالية في هذا الشأن، وعرض أيضاً ما خلصت إليه النتائج والخطوات المستقبلية الصادرة عن الدراسة في ما يخص الجزء الأول والثاني التي تم تمويلها وتنفيذها من خلال الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للاسترشاد بتوصيتها والتي من أهمها مراجعة برامج التوليد في الدول العربية حتى عام 2030 والعمل على تسويق نتائج الدراسة. وقام الوزير أيضا بعرض كذلك الإجراءات المتعلقة بالأطر المؤسسية والقانونية والتشريعية للدراسة والذي يقوم بتنفيذها وتمويلها البنك الدولي والمتمثلة في مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء والاتفاقية العامة واتفاقية السوق من حيث الترجمة وإبداء الملاحظات عليها من الدول العربية، وسيعرض البدائل المتاحة للحصول على مزيد من الخدمات الاستشارية لاستكمال وثائق الحوكمة في ضوء الالتزامات التعاقدية مع الاستشاري. وأشار الوزير إلى المجهود الذي قام به الاتحاد العربي للكهرباء لإنجاز وطباعة وتوزيع خرائط الربط الكهربائي العربي المحدثة والتي يتم تحديثها كل خمسة سنوات، موضحاً انه سيتم استعراض ما تم اتخاذه من إجراءات من قبل الاتحاد العربي للكهرباء لتحديث خرائط الربط. ويتضمن جدول الأعمال بند الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وسيعرض ما قامت به أمانة المجلس والهيئة العربية للطاقة الذرية من جهد كبير للإعداد والتنسيق لعقد اجتماعات وورش عمل ودورات تدريبية في هذا المجال بالإضافة إلى ما تم بخصوص الإعداد للمنتدى العربي الثالث حول "آفاق توليد الكهرباء وتحلية المياه بالطاقة النووية" والمقترح إقامته خلال الفترة 23- 25نوفمبر 2015 بمملكة البحرين. وفى إطار دعم صناعة المعدات الكهربائية لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في الدول العربية سيتم عرض ما تم بخصوص التنسيق مع وزارة الطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة للإعداد والتحضير لإقامة المعرض الثامن لصناعة المعدات والتجهيزات الكهربائية المزمع إقامته بما لا يتجاوز نهاية يوليو 2015. وسيعرض أيضاً ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن إعداد دراسة حول "سوق المعدات الكهربائية في الوطن العربي وتحديد حجم مساهمة الصناعات العربية فى هذا السوق، ومدى ثقة المستهلك النهائي في المنتجات العربية" والاتفاق على عنوان الندوة ومحاورها وموعد ومكان انعقادها، كما سيتم استعراض أزمة الكهرباء في غزة، ودعم قطاع الكهرباء في الصومال. وحول الاعتبارات البيئية في قطاع الكهرباء في الدول العربية فسيتم استعراض تقرير وتوصيات الندوة حول "الوضع البيئي في قطاع الكهرباء في الدول العربية " التي عقدت خلال يومي 15-16/10/2014 بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية. ويعرض الأنشطة المقترحة للترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء في الدول العربية والنظر في دعم تبني مفهوم ترابط أمن الطاقة والمياه والغذاء في المنطقة العربية، وذلك من خلال استعراض الأنشطة والدراسات المقترحة والخاصة بمبادرة الترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء في الدول العربية. انعقد الاجتماع الحادي والثلاثين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الكهرباء العرب، الاثنين 8 يونيو، بمقر جامعة الدول العربية. وترأس الاجتماع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة د.محمد شاكر ورئيس المكتب، وعضوية دول الكويت، وقطر، وسلطنة عمان، وفلسطين، والمغرب، و الصومال. وألقى شاكر كلمة في الافتتاح، موضحاً فيها أن هذا الاجتماع يعد أحد الاجتماعات الدورية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الكهرباء العرب الذي ترأسه مصر. واستعرض الوزير الموضوعات التي سيتناولها جدول الأعمال والتي يأتي على رأسها بند الربط الكهربائي العربي الشامل الذي يوليه السادة ملوك ورؤساء الدول العربية اهتماماً خاصاً تقديراً منهم للجدوى الاقتصادية والفنية للربط الكهربائي الذي يُعد أحد أهم محاور التعاون العربي نظراً لما للطاقة الكهربائية من دور فعال في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب الوطن العربي واستعراض تطورات الدراسة الشاملة للربط الكهربائي العربي وخرائط الربط ومستجدات مشاريع الربط الكهربائي العربي. وأضاف الوزير أنه سيتم مناقشة ما خلصت إليه الإجراءات التي اتخذت لتمويل وتنفيذ دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل واستغلال الغاز الطبيعي لتصدير الكهرباء. وجاء ذلك في إطار تفعيل قرار القمة العربية المنعقدة في مارس 2007 بالرياض والمتعلق بتكليف المجلس بالإسراع في إنجاز "الدراسة الشاملة للربط الكهربائي العربي"، وتنفيذاً لقرارات المجلس والمكتب التنفيذي المتتالية في هذا الشأن، وعرض أيضاً ما خلصت إليه النتائج والخطوات المستقبلية الصادرة عن الدراسة في ما يخص الجزء الأول والثاني التي تم تمويلها وتنفيذها من خلال الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للاسترشاد بتوصيتها والتي من أهمها مراجعة برامج التوليد في الدول العربية حتى عام 2030 والعمل على تسويق نتائج الدراسة. وقام الوزير أيضا بعرض كذلك الإجراءات المتعلقة بالأطر المؤسسية والقانونية والتشريعية للدراسة والذي يقوم بتنفيذها وتمويلها البنك الدولي والمتمثلة في مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء والاتفاقية العامة واتفاقية السوق من حيث الترجمة وإبداء الملاحظات عليها من الدول العربية، وسيعرض البدائل المتاحة للحصول على مزيد من الخدمات الاستشارية لاستكمال وثائق الحوكمة في ضوء الالتزامات التعاقدية مع الاستشاري. وأشار الوزير إلى المجهود الذي قام به الاتحاد العربي للكهرباء لإنجاز وطباعة وتوزيع خرائط الربط الكهربائي العربي المحدثة والتي يتم تحديثها كل خمسة سنوات، موضحاً انه سيتم استعراض ما تم اتخاذه من إجراءات من قبل الاتحاد العربي للكهرباء لتحديث خرائط الربط. ويتضمن جدول الأعمال بند الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وسيعرض ما قامت به أمانة المجلس والهيئة العربية للطاقة الذرية من جهد كبير للإعداد والتنسيق لعقد اجتماعات وورش عمل ودورات تدريبية في هذا المجال بالإضافة إلى ما تم بخصوص الإعداد للمنتدى العربي الثالث حول "آفاق توليد الكهرباء وتحلية المياه بالطاقة النووية" والمقترح إقامته خلال الفترة 23- 25نوفمبر 2015 بمملكة البحرين. وفى إطار دعم صناعة المعدات الكهربائية لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في الدول العربية سيتم عرض ما تم بخصوص التنسيق مع وزارة الطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة للإعداد والتحضير لإقامة المعرض الثامن لصناعة المعدات والتجهيزات الكهربائية المزمع إقامته بما لا يتجاوز نهاية يوليو 2015. وسيعرض أيضاً ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن إعداد دراسة حول "سوق المعدات الكهربائية في الوطن العربي وتحديد حجم مساهمة الصناعات العربية فى هذا السوق، ومدى ثقة المستهلك النهائي في المنتجات العربية" والاتفاق على عنوان الندوة ومحاورها وموعد ومكان انعقادها، كما سيتم استعراض أزمة الكهرباء في غزة، ودعم قطاع الكهرباء في الصومال. وحول الاعتبارات البيئية في قطاع الكهرباء في الدول العربية فسيتم استعراض تقرير وتوصيات الندوة حول "الوضع البيئي في قطاع الكهرباء في الدول العربية " التي عقدت خلال يومي 15-16/10/2014 بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية. ويعرض الأنشطة المقترحة للترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء في الدول العربية والنظر في دعم تبني مفهوم ترابط أمن الطاقة والمياه والغذاء في المنطقة العربية، وذلك من خلال استعراض الأنشطة والدراسات المقترحة والخاصة بمبادرة الترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء في الدول العربية.