واصلت محكمة جنايات بالمحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار أشرف عيسى، نظر جلسة محاكمة رجل الأعمال أحمد مصطفى، الشهير ب''المستريح ''، والمتهم بالنصب على عشرات المواطنين. واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهم، والذي أكد بأن المتهم لم يخالف عهوده، كما قرر المدعون بالحق المدني، وأنهم محاصرون من رجال الأمن، ولا يستطيعون الانفراد بالمتهم، والتحدث معه، وأنه لو كان المتهم يتهرب من سداد أموال الضحايا لما طلب إخلاء سبيله حفاظًا على حياته، لان الضحايا من أهل قنا وسوهاج ولا يتعاملون إلا بضرب النار. وهنا ثار أحد المدعين بالحق المدني قائلاً:'' أنا من أهل قنا وهذه إهانة لا أقبلها''، فرد دفاع المتهم،'' أنا قناوي وأحب موطني أيضًا، فرد المدعى بالحق المدني، أهل قنا طيبون وكرماء''. وطلب دفاع المتهم الاطلاع على أصل الشيكات التي بحوزة المجنى عليهم، ومعرفة ما تم من تفريغ الأسطوانات والاب توب الخاص بالمتهم. وبعد رفع الجلسة نشبت مشادة كلامية بين دفاع المتهم والضحايا والمدعين بالحق المدني وقال الدفاع عن المتهم ''لو موكلي نصاب مكنش قال اطلع لأنه ها يتقتل والسجن أفضل له ''. كانت تحقيقات النيابة العامة، كشفت عن تلقي المتهم أموالا بلغت أكثر من 53 مليون جنيه، من عشرات الضحايا لاستثمارها وتوظيفها في مجال تجارة بطاقات شحن الهواتف المحمولة، والاستثمار العقاري، نظير منحهم أرباحا شهرية تصل قيمتها إلى 11% من رأس المال. وأضافت النيابة أن ''المستريح'' التزم بسداد الأرباح للمواطنين منذ بدء نشاطه، بتلقيه الأموال في عام 2011، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح منذ بداية 2015.