قال أحد المدعين بالحق المدنى أمام جنايات المحكمة الاقتصادية, برئاسة المستشار أشرف عيسى, أثناء نظر أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال أحمد مصطفى، الشهير ب"المستريح"، المتهم بالنصب على عشرات المواطنين, بأن المتهم لو لم يسدد أموال الناس ستقوم حرب أهلية فى الصعيد وبدلا من نظر القضية بالمحكمة الاقتصادية ستنظر العديد من القضايا فى جميع محاكم مصر، مطالبًا بتمكين المتهم من تسديد جميع الأموال لوقف نزيف الدم, حيث إن أغلب الضحايا من شمال سوهاج وهم –دمهم حامى – على حد وصفه. كانت تحقيقات النيابة العامة، كشفت عن تلقي المتهم أموالاً بلغت أكثر من 53 مليون جنيه، من عشرات الضحايا لاستثمارها وتوظيفها في مجال تجارة بطاقات شحن الهواتف المحمولة، والاستثمار العقاري، نظير منحهم أرباحا شهرية تصل قيمتها إلى 11% من رأس المال. وأضافت النيابة أن "المستريح" التزم بسداد الأرباح للمواطنين منذ بدء نشاطه، بتلقيه الأموال في عام 2011، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح منذ بداية 2015. وسبق لنيابة الشؤون المالية والتجارية، بإشراف المستشار محمد فودة، حبس المتهم على ذمة التحقيقات وذلك بعد أن تقدم العشرات من الضحايا ببلاغات بتعرضهم لوقائع نصب، واتهموه بالاستيلاء على أموالهم بهدف استثمارها في مصنع أسمدة ومشروعات أخرى.